عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الجمعة 18 أفريل 2025 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).
وبين ممثلو وزارة التجهيز والإسكان أن أهداف المشروع تتمثل في المساهمة في تحسين ظروف الجولان على شبكة الطرقات المرقمة واختصار زمن التنقل والتقليص من كلفة استغلال العربات من خلال تحسين حالة المعبد، علاوة على تنمية حجم المبادلات بين الجهات من خلال توفير ظروف أفضل لتنقل الأشخاص ونقل البضائع، بما يكرّس نظام نقل ناجع ومستدام يدعم النمو الاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني. كما يمكّن المشروع من المحافظة على ديمومة شبكة الطرقات المرقمة وتدعيمها والمساهمة في تحسين سلامة الجولان والمساهمة في التقليص من مخاطر الحوادث المرورية وتدعيم قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغير المناخي.
كما قدّموا بيانات تتعلق بالإطار العام للمشروع والتي تتمثل في تنفيذ المشاريع المرسّمة ضمن ميزانية وزارة التجهيز والإسكان وإنجاز المشاريع المدرجة ضمن المخطط الثلاثي الرابع عشر للتنمية 2023-2025، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال الجسور والطرقات في أفق 2035 والتي من بين أهدافها بلوغ طول جملي للطرقات المعبدة بالخرسانة الإسفلتية 14000 كيلومتر مقابل 8976 كلم حاليا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات