أجريت 12.2 مليون عملية باعتماد الشيك بقيمة جملية تقدر بنحو 61.7 مليار دينار طيلة السداسي الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 1.9 بالمائة من حيث العدد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 وذلك وفق نشرية “الدفوعات في أرقام في تونس”، الصادرة عن البنك المركزي التونسي، يوم الثلاثاء 27 اوت 2024.
وبينت معطيات النشرية فيما يخص المقاصة الالكترونية تراجع عدد عمليات الدفع باعتماد “الكمبيال” نهاية جوان المنقضي بنسبة 5 بالمائة (830 ألف عمليّة)، بقيمة جملية قدّرت بنحو 16.4 مليار دينار.
مؤشرات مهمة
اكدت المؤشرات ارتفاع نسبة رجوع “الكمبيال” والشيك على التوالي بنسبة 11.5 بالمائة وبنسبة 1.45 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من 2024. في المقابل، تطوّرت عمليّات الاقتطاع من المصدر بنسبة 25 بالمائة (3.16 مليون عملية)، بقيمة 12 مليار دينار، مقابل استقرار الدفوعات عبر التحويلات (16.9 مليون عملية)، بقيمة جملية ناهزت 27 مليار دينار.
وصدر في 2 اوت الجاري القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية واتمامها وذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه. ويهدف مشروع القانون وفق ما أورده مجلس النواب، إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.
كما يندرج في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني في ظلّ الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
نقاط إيجابية
تضمن القانون الجديد عدة نقاط إيجابية في مجال التشريع الاقتصادي والمالي وهي تتصل أساسا بتحميل المسؤولية لكافة الأطراف المتدخلة في استخدام صيغة الشيكات وتخفيف العقوبات الزجرية وتحديدا السالبة للحرية، وفقا لمقتضيات القانون الدولي، علاوة على حماية المستفيدين من التعامل بصيغة الشيكات وساحبيها في سياق تيسير عمليات تسوية الخلاص وتأمينها عبر حماية الكترونية موثوقة وآليات محددة بدقة، في هذا الصدد، وذلك بالتوازي مع تخفيف أعباء التقاضي بما ينشط مناخ الأعمال ويضمن استدامة عمل المؤسسات.
وسمح القانون بالقطع مع جمود تشريعي دام لعقود، غير ان توفير المزيد من سبل انجاحه لا سيما عبر النصوص التطبيقية والمذكرات التنظيمية للمؤسسات المالية، يتطلب عدة شروط تراعي خصوصيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي شهد لسنوات طوال استخدام الشيكات المؤجلة كوسيلة دفع وتداين – رغم مخالفة الأمر للقانون – وذلك سواء من قبل الأسر لتلبية حاجياتهم الاستهلاكية أو من طرف المؤسسات والمجمعات الاقتصادية لضمان الحد الأدنى من المال المتداول والسيولة اللازمين لتصريف أعمالهم المرتبطة بأنشطة الاستغلال بسبب ما تعانيه مجمل الأطراف الاقتصادية من إقصاء مالي متجذر يهم فئات واسعة من التونسيين الذين لا يملكون حسابات مصرفية في سياق تفشي ظواهر الاقتصاد الموازي وضعف المداخيل بشكل عام.
وعلى هذا الأساس، فانه من المتأكد إيجاد بدائل فعالة حماية لاستمرارية التعاملات الاقتصادية خصوصا في مجالات البيع بالتجزئة على غرار تسويق الأثاث والتجهيزات المنزلية ومواد البناء وغيرها من المنتجات الاستهلاكية التي يتم خلاص اقتنائها بالتقسيط.
هذا ومن الجدير بالذكر، ان القانون الجديد هو أول قانون يضمن تطوير المعاملات الاقتصادية في البلاد في سياق التكافؤ والتناظر بين الأطراف المتعاملة خصوصا ان لوسائل الدفع دور كبير في الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بالأساس على التمويل البنكي وودائع الحرفاء وتسويق المنتجات في سياقات الدفع المؤجل في أغلب الحالات بحكم محدودية القدرة الاستهلاكية لفئات من التونسيين، مما يقتضي مزيد تعزيز استهلاك لديهم كرافع أساسي للنمو وضامن لديمومة نشاط الشركات لا سيما الصغرى والمتوسطة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات