يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 23 جويلية 2024 جلسة عامة للموافقة على قرضين اثنين بقيمة اجمالية تناهز 220 مليون يورو أي ما يعادل 740 مليون دينار، الاول لدعم ميزانية الدولة وقيمته تبلغ 50 مليون يورو (170 مليون دينار) والثاني يخص إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل إنعاش الاقتصاد تقدر قيمته بنحو 170 مليون يورو (570 مليون دينار).
وعقدت في هذا الصدد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة، يوم الاربعاء 17 جويلية 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي حول مشروعي القانونين المتعلقين بالتمويلات المزمع صرفها للبلاد.
تمويلات مهمة
بخصوص مشروع القانون المتعلّق ببرنامج دعم ميزانية الدولة، أوضحت الوزيرة أنّ هذا القرض يندرج في إطار دعم الميزانية لتنفيذ المحور الأول من “البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات” المتعلق بتحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة والمياه مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة. واعتبرت أن الشروط المالية لهذا القرض ميسرة بنسبة فائدة 0% ومدة سداد 40 سنة منها 31 سنة إمهال.
اما فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، فقد استعرضت الوزيرة الإطار العام للقرض الذي يندرج في إطار إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتوفير الدعم المالي الضروري لهذه المؤسسات لتتجاوز صعوباتها المالية وتسترجع نسق نشاطها.
وأفادت أنه سيتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70% على المؤسسات التي تشغّل أقل من 250 عامل و30% على المؤسسات ذات الحجم البيني والتي تشغّل بين 250 و3000 عامل، مع الإشارة أنه سيتم تخصيص 30% من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المتواجدة في الجهات ذات الأولوية، ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية.
وضع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
أضافت فريال الورغي السبعي مبرزة أن هذه المؤسّسات شهدت تراجعا ملحوظا خلال أزمة كورونا إلى جانب تلقيها دعما محدودا من قبل الحكومة باعتبار الضغوطات الكبرى المسلطة على المالية العمومية جرّاء هذه الأزمة، حيث انتفعت بــــ 450 مليون دينار فقط بما يمثّل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن تدهور النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات جعلها تشكو صعوبات كبرى في الحصول على تمويلات جديدة من قبل البنوك قصد استئناف نشاطها أو إعادة جدولة ديونها.
وأبرزت أنه في ظل الوضعية الحرجة للسيولة على المدى الطويل التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقصد تسهيل نفاذها إلى فرص تمويل جديدة ذات آجال أطول تمكنها من تجاوز خطر الغلق، تم العمل على توفير خط تمويل بــــ 120 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة 500.000 دينار تونسي.
تعبئة الموارد الخارجية
تسعى سلط الاشراف الى الحد من التعويل على موارد الاقتراض لا سيما الخارجية منها لتمويل مختلف بنود ميزانية الدولة حيث شهدت هذه الموارد تراجعا لافتا وذلك استنادا الى اخر بيانات وزارة المالية الصادرة أواخر ماي الفارط والمتعلقة بالنتائج الوقتية لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن موارد الاقتراض في 2024 تقدر بنحو 28 مليار دينار تنقسم إلى 11.7 مليار دينار اقتراض داخلي و16.4 مليار دينار اقتراض خارجي من بينها 14.5 مليار دينار قروض دعم الميزانية من المنتظر أن تكون من طرف صندوق النقد العربي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والجزائر والعربية السعودية وقروض أخرى في إطار التعاون الثنائي.
هذا ويعد طريق البحث عن موارد دعم متواصل، ولكن مع العمل على ان تكون هذه الأخيرة وطنية وذلك بالخصوص في شكل قروض مجمعة بالعملة لدى المؤسسات البنكية المحلية.
وفي بحثها عن مصادر وموارد مالية صادق مجلس نواب الشعب في فيفري الماضي على مشروع قانون قدمته الحكومة يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة بالإضافة إلى الاقتراض الداخلي سواء عن طريق الاكتتاب أو من البنوك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات