دعا البنك الدولي بالتسريع في تنفيذ جملة من الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها منذ سنة 2018 في اطار تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم المالي إلى تونس.
و لفت الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس طوني فرهيجن، رفقة الوفد المرافق له اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، إلى أهمية هذه الاصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي ورقمنة الخدمات إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإصلاح المؤسسات العمومية.
كما أكد على ضرورة التسريع في سن القوانين ذات الصلة باصلاح القطاع المالي وتوفير الاطار التشريعي لتقديم الدعم المالي إلى تونس مذكرا في هذا الصدد، بجملة من مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مختلف اللجان بالبرلمان، من ذلك مشروع قانون يتعلق بالادماج المالي ومشروع قانون يتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية.
وشدد فرهيجن، على استعداد البنك الدولي لمساعدة تونس و تقديم التمويلات لتعزيز الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى أنّه لازال يوجد مبلغا قدره 945 مليون دولار من الاعتمادات التي رصدها البنك الدولي لتونس، و لم يتم صرفه لحد الآن مقترحا صرف هذا المبلغ الموضوع على ذمة الدولة التونسية واستغلاله في دعم الاستثمار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات