على خلفية تسجيل ارتفاع في السعر العالمي للنفط والذي تجاوز عتبة 98 دولار للبرميل الواحد وهو مستوى لم يتم بلوغه منذ 8 سنوات، ومن منطلق أن ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 تم اعدادها على فرضية أنّ سعر برميل النفط سيكون في حدود 75 دولار، اتصلت تونس الرقمية بخبير الاقتصاد رضا الشّكندالي لبيان مدى تأثير هذا الارتفاع في سعر النفط على الاقتصاد التونسي الذي يشكو أصلا تقهقرا تزداد مظاهره يوما بعد يوم.
وأكد الشكندالي أن كل دولار يتم زيادته عن السعر الذي حددته الحكومة بـ75 دولار للبرميل سينتج عنه عجز ب129 مليون دينار وهو ما يعني أن تونس ستتكبد عجزا بحوالي 3 مليار دولار وهو ما سيدفعها للترفيع في سعر المحروقات وكذلك لمراجعة دورية آلية تعديل أسعار المحروقات وتقليصها من 3 أشهر إلى فترة أقل.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن سياسة الدعم في تونس لاتشمل فقط المحروقات بل تمتد كذلك للمواد الأساسية وهو ما سيتأثر كذلك بسبب الحرب الوشيكة بين روسيا و أوكرانيا اللذان يعتبران من أكبر مصدري الحبوب في العالم وهو ما سينتج عنه الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية وفقدانها خلال شهر رمضان إذا تواصلت الحرب بين روسيا و أوكرانيا .
وشدد محدثنا أنه للحد من هذه الآثار السلبية على الاقتصاد التونسي يجب التسريع لإقناع الأطراف المعنية بالتوافق حول البرنامج الإصلاحي الذي حدده صندوق النّقد الدّولي لتخفيف الفاتورة على موازنات الدولة وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات