أصدر البنك المركزي التونسي مؤخرا نشرته حول الظرف الاقتصادي والمالي والنقدي للنصف الأول من سنة 2023.
وتتضمن النشرة تقييما للجوانب الرئيسية للوضع على الصعيد الدولي، اذ بينت اهمية التعديل الطفيف الذي أجراه صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض الأسعار الدولية للسلع الأساسية وارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار.
علاوة على ذلك، اتسمت، وفقا لمؤسسة الاصدار، أبرز تطورات الظرف الاقتصادي والمالي الوطني، حسب البنك المركزي، بما يلي:
- التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي الوطني خلال العام 2023.
- الانخفاض المرتقب في محصول الحبوب خلال موسم 2022-2023 بسبب تداعيات الإجهاد المائي.
- تحسن نشاط الصناعات التحويلية المعدة للتصدير خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل تراجع إنتاج الصناعات الاستخراجية.
- تعزيز مؤشرات النشاط السياحي مع نهاية جوان 2023.
- تباطؤ التضخم خلال شهر جوان 2023 مقارنة بالشهر السابق.
- زيادة احتياجات البنوك من السيولة خلال الثلاثي الثاني من عام 2023.
- ارتفاع مؤشر سوق الأوراق المالية في ظل تطور إصدارات رقاع الخزينة ونمو حجم التعاملات.
- تراجع ملحوظ في عجز الحساب الجاري بالتوازي مع تسجيل نقص صافي التدفقات المالية الخارجية خلال النصف الأول من عام 2023.
- ارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار وانخفاض قيمته مقابل اليورو، خلال النصف الأول من عام 2023.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات