قال ابراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء مصنعي السيارات، إنّ تونس مرّت اليوم إلى مرحلة جديدة في مجال التنقل الكهربائي بعد مرحلة الإطار التتظيمي وهي مرحلة ضرورية لتوفير السيارات الكهربائية والتنقل الكهربائي. منوّها إلى أنّ الفرق في السعر بين السيارت الكهربائية وبقية السيارات من شأنه أن يساهم في التشحيع على اقتناء هذا النوع من السيارات.
وخلال حضوره ورشة عمل حول مستقبل التنقل الكهربائي في تونس، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، أضاف دباش في تصريح اعلامي بأنّ القانون الجديد لبعث محطات الشحن الكهربائية بتعريفة حرة ساهم في حلحة الأمور وتجاوز مشكل نقاط شحن السيارات الكهربائية، منوّها إلى أنّ تحسين البنية التحتية من شأنه أن يمكّن من تواجد عدد أكبر من هذه النقاط خلال السنوات المقبلة.
كما تابع ذات المصدر القول بأنّ برنامج الغرفة يتمثّل في بلوغ عدد 5 آلاف سيارة كهربائية سنة 2025 وهي نسبة 10 بالمائة من حصة الغرفة من السيارات من وزارة التجارة. داعيا مختلف الأطراف المعنية إلى العمل على التشجبع على اقتناء هذا النوع من السيارات من قبل مختلف الأطراف على غرار سيارات التاكسي والأجرة وغيرهم.
وقيما يتعلّق بالتكوين، شدّد محدّثنا على أهمية الانطلاق في تكوين عددمن المهندسيين والتقنيين في هذا المجال، وذلك لضمان حسن الخدمات المقدممة للحرفاء والحفاظ على سلامتهم، مشيرا إلى أنّه هناك برنامج للتعاقد مع الحماية المدنية للتأكيد على حماية الحرفاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات