تجد غانا نفسها عند نقطة تحول في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لإطلاق الشريحة الثانية من برنامج المساعدات الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي أعلنته في ماي الماضي. وتتمحور الوضعية المركزية حول إعادة هيكلة ديون البلاد، وهو موضوع يجب أن يتوصل المانحون إلى اتفاق بشأنه، بحسب ما نقلت رويترز عن مصادر موثوقة.
وفي قلب المناقشات تم التطرق الى موعد نهائي حاسم اذ بمقتضى تحديد “موعد نهائي” لن تصبح القروض الجديدة بعده مؤهلة لإعادة الهيكلة. وهذا التاريخ محل خلاف ويثير آراء متباينة بين الدائنين. ويدعو البعض إلى ان تكون إعادة هيكلة الديون سارية المفعول رجعيا قبل 31 ديسمبر 2022، وهو التاريخ الذي عجزت فيه غانا عن السداد. ويميل آخرون إلى 24 مارس 2020، نقطة الانطلاق لمبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون لمساعدة الدول الأكثر ضعفا في بداية أزمة كوفيد-19 الصحية.
ومع ذلك، لم توقع غانا على آلية تعليق ديون مجموعة العشرين، مما يزيد من تعقيد المناقشات الحالية. وتوضح وجهات النظر المتباينة هذه بشأن الموعد النهائي القضايا الحاسمة المحيطة بإعادة هيكلة ديون غانا.
ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن إعادة الهيكلة هذه تتعلق فقط بجزء من إجمالي ديون أكرا. ويرى خبراء إن حوالي ربع ديون غانا الخارجية البالغة عشرين مليار دولار، المؤهلة لإعادة الهيكلة، يحتفظ بها الدائنون الثنائيون. ويصبح الوضع أكثر حساسية، على هذا الاساس، اذ أن إعادة التفاوض مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لا تزال غير مؤكدة، وفقاً للتقييمات الأخيرة التي أجراها بنك “بي إن بي باريبا” في أكتوبر الماضي.
وتشكل هذه المناقشات أهمية بالغة بالنسبة لغانا، لأنها لن تحدد قدرتها على تلقي الدعم المالي الحاسم من صندوق النقد الدولي فحسب، بل ستحدد أيضا المسار إلى الأمام نحو حل جزء كبير من ديونها الخارجية. وسيكون للقرار الذي سيتم اتخاذه تداعيات على الاقتصاد الغاني وعلاقاته مع المانحين الدوليين. وسيكون للخطوات التالية في هذه المفاوضات آثار كبيرة على المستقبل المالي للبلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات