وصل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد الى المستوى الآمن اذ بلغ 26615.2 مليون دينار وهو ما يعادل 119 يوم توريد بزيادة قدرها 3358.3 مليون دينار. ويعرف المستوى الآمن، وفقا للمعايير المعمول عموما في هذا المجال، عند حد 120 يوم توريد.
وأفادت في هذا الإطار النشرة اليومية للمؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي الصادرة يوم أمس الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 بتواصل ارتفاع الدعائم الأساسية للقطاع الخارجي وهي تحويلات التونسيين بالخارج وايرادات القطاع السياحي والتي بلغت مجتمعة 11.5 مليار دينار في 30 سبتمبر 2023 مقابل 9.6 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق.
ولم يكن من الممكن تحقيق هذا التحسن على مستوى تغطية حاجيات البلاد من الموجودات من العملة الأجنبية لولا استمرار تحسن عجز الميزان التجاري الذي استقر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية في حدود 16913.7 مليون دينار مقابل 12194.7 مليون دينار قبل سنة خلت وذلك حسب اخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء. وقد نتج عن هذا التطور عن اتسام الصادرات بأكثر حركية (10.1 بالمائة) 10,1مقابل ارتفاع للواردات لم تتجاوز نسبته 1.8 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن جل مؤشرات القطاع الخارجي استمرت في التحسن في الأشهر الأخيرة، وذلك في ظل تواصل تقلص العجز الجاري الذي بلغ 2814 – مليون دينار (1.8 – بالمائة من إجمالي الناتج المحلي)، مع موفى جويلية 2023، مقابل 7793 – مليون دينار (5.4- من إجمالي الناتج المحلي) سنة 2022، حسب اخر معطيات بلاغ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الصادرة يوم 7 سبتمبر الفارط.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات