أكدت مصادر مطلعة لتونس الرّقمية، أن المديرية العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية بعثت برسالة إلى وزارة التجارة بخصوص إجراء المراقبة القبلية للتوريد، حيث أعربت المفوضية عن مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الإجراء، موضحة أن هذا الإجراء لا يبدو أنه يستند إلى تحليل المخاطر.
وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق العمل بالإجراءات التّي انطلقت رسميا يوم 17 أكتوبر الجاري، حيث اعتبرت في الرسالة، أنّها يسؤدّي إلى الحدّ من جهود تونس في الإصلاح والانفتاح وجذب المستثمرين الأجانب.
ووفقا لرسالة المفوضية، فقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بخصوص خطة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وزيادة قيمتها المعمول بها منذ عام 2017 بفرض 10٪ من قيمة السلع المستوردة، فقد تضمّنت الرسالة أنّ ذلك يشكل عائقاً للشركات الأوروبية المصدرة، خاصة الشركات الصغرى، لأن هذه الزيادة تتطلب تعبئة نقدية كبيرة.
ولاحظ الاتحاد الأوروبي أن تونس لم تخطر منظمة التجارة العالمية بشفافية إجراءاتها الديوانية أو نقاط الاتصال للتعاون الجمركي بموجب اتفاقية تيسير التجارة وهذا لا يساعد على الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، وفق ما جاء في نص الرسالة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات