على هامش إشرافه اليوم السبت 13 جانفي 2024 ، على ندوة جهوية حول القطاع الخاص بالقيروان، أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل الطاهر البرباري في تصريح لمراسل تونس الرقمية في الجهة ان القطاع الخاص اليوم يمر بوضع مزرٍ، مشيرا إلى أن حوالي 75 ألف مؤسسة أبوابها وفق احصائيات وزارة الصناعة والمعهد الوطني للإحصاء.
وتابع البرباري بأن الحكومة اليوم تخلت عن الشركات الصغرى والصناعات التقليدية وبقي القطاع الخاص قائما فقط على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي لديها طاقة تشغيلية كبيرة.
من جانب آخر لفت ذات المصدر إلى أن البنك الدولي بدوره قام بدراسة أكدت أن القطاع الخاص في تونس يتطلب إعادة الهيكلة.
البرباري أوضح أن عدة اشكاليات ساهمت في هذا الوضع منها العمل الهش، علاوة على أن عدة قطاعات لا يعنيها العمل النقابي و العلاقة الشغلية من حيث كيفية العمل و التعامل مع العمال و بقي همهم الوحيد هو الربح الكثير في ظل عدم الكشف عن رؤية الدولة حول عمل القطاع الخاص وهو ما كانت له تداعيات سلبية على العمال و القطاع ككل خاصة و ان نسبة البطالة ارتفعت إلى 15 ٪ دون اعتبار النسبة التي يتم تسريحها اثناء السنة.
و كشف البرباري أن الأجور في القطاع الخاص ضئيلة جدا و لابد من مراجعة القوانين الشغلية و الاتفاقية القطاعية إلى جانب ضرورة التصدي للتجاوزات التي تحصل للشغالين و النقابيين.
و تساءل الأمين العام المساعد عن دور ومسؤولية الدولة و السلطات الجهوية من كل هذه التجاوزات.
و لفت البرباري إلى أكبر إشكال اليوم في القيروان والذي تم طرحه في اجتماع اليوم وهو ميناء المياه العميقة بالنفيضة و المبرمج لسنتي 2023 / 2024 الذي تم تأجيله و كانت الآمال معلقة عليه و سيصل مداه إلى ولاية سيدي بوزيد حيث سيخلق مشاريع اقتصادية كبرى إضافة إلى عدم جاهزية الطريق السيارة وهو ما ترك حالة من الغضب لدى المواطنين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات