نشر البنك الإفريقي للتنمية يوم أمس الثلاثاء 16 جانفي 2024 تقريرا حول نتائج تقدم تنفيذ مشروع دعم الخطة الاستراتيجية لتونس في قطاع الصناعة والتجديد.
واكد التقرير ان الهدف الأساسي من إرساء هذه الخطة الاستراتيجية يتمثل في تحديد وإرساء الملامح الكبرى لتطوير قطاع الصناعة والتجديد في البلاد بحلول سنة 2023 في سياق دفع النشاط الصناعي في البلاد وتعزيز مساهمته في تحقيق الأولويات الوطنية، وهي تتمثل في ايجاد فرص عمل مستدامة ومستقطبة للكفاءات، وتنمية المناطق ذات الأولوية، وزيادة الصادرات والابتكار والتطور التكنولوجي وتسارع معدلات النمو الاقتصادي.
ويشير بنك الأفريقي للتنمية في تقريره إلى أن الانخفاض في حصة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي يرجع أساسا إلى تأثير أزمة كوفيد-19 على الأداء الصناعي لتونس، التي يتسم اقتصادها بالانفتاح والانصهار في منظومة العولمة، بشكل كبير. وتؤكد المؤسسة المالية أن نقاشها مع سلطات الاشراف يجب أن يستمر في هذا الصدد، لا سيما على مستوى مزيد توطيد اركان السياسة الصناعية، مما سيساهم في تحقيق الأهداف المرسومة لتطويرها وفقا للتقديرات الأولية.
كما يبين البنك أن انخفاض حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التكنولوجيات في الاستثمار الأجنبي المباشر يفسر بشكل أساسي بتأثير الجائحة الصحية كذلك وعدم الاستقرار المؤسساتي في العشرية المنقضية أي في الفترة 2010-2020، مما أثر على جاذبية تونس.
وعلى الرغم من بعض إشكالات الخطة الاستراتيجية لتونس في قطاع الصناعة والتجديد، الا انه من المنتظر تسارع تجسيمها في المدى القصير، حسب البنك التنمية الأفريقي، الذي أكد أن عددا من الوضعيات المسجلة مؤخرا لم تؤثر على أهمية المشروع، بل على العكس فهي عززته، لأن السياسة الصناعية والابتكارية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الجديدة لما بعد كوفيد-19 التي تنشط في اطارها فيها الصناعة التونسية.
يذكر انه تم في 6 جويلية 2022 بتونس العاصمة، إطلاق السلطات الوطنية استراتيجية جديدة للصناعة والتجديد ستساهم بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل في القطاع وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار.
ويجري تطوير هذه الرؤية الجديدة بقيادة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، بمنحة قدرها 1 مليون دولار أمريكي من صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل، الذي يديره البنك الأفريقي للتنمية.
وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد الجديدة تشخيصا واضحا للتحديات والفرص التي تواجه تونس في هذا المجال المحوري. كما تقترح حلولا مبتكرة لمواصلة جهود تطوير التصنيع في البلاد مع وضع مسار جديد يحدد النهج والطريقة والجدول الزمني لدعم القطاع، وجذب الأطراف الرائدة في الميدان فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات