خفّض البنك الدّولي توقعاته بشأن نسبة النمو الإقتصادي لتونس خلال سنة 2024، إلى مستوى 1.2 بالمائة، مقابل توقعات بنسبة 2.4 بالمائة، أعلن عنها في شهر أفريل 2024.
وتوقع البنك، وفق تقرير أصدره اليوم الأربعاء، تحت عنوان “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى 2.2 بالمائة.
ولاحظ البنك، وفق ذات المصدر، استمرار ضعف معدلات النّمو في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لضبابية المشهد وعدم اليقين السائدة بسبب الصراع القائم في المنطقة.
ورجّح ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل طفيف إلى 2.2 بالمائة سنة 2024، مقابل 1.8 بالمائة سنة 2023، مشيرا إلى أن هذا التحسن يأتي أساسا نتيجة توقع ارتفاع معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي من 0.5 بالمائة في 2023 إلى 1.9 بالمائة سنة 2024.
في المقابل، توقع أن يتباطأ النمو في بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ومن المرجح أن يتراجع النمو في البلدان الموردة للنفط من 3.2 بالمائة في 2023 إلى 2.1 بالمائة سنة 2024، وأن يتقلص أيضا في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 2ر3 بالمائة الى 2.7 بالمائة.
واعتبر التّقرير أنّه بإمكان منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعزز النّمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي والمعارف في العالم.
ويمكن أن يساهم تطور التجارة الدولية، نظرا للموقع الجغرافي الإستراتيجي للمنطقة، في تسريع مسار الابتكار ونقل المكتسبات والمعارف.
وخلص التقرير إلى أن “تحسين جودة البيانات وشفافيتها أداة رئيسية أخرى لتسهيل نشر الأفكار، علما بأن ذلك لا يزال أقل من مستوى المعايير العالمية”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات