أصدرت الجمعية التونسية للبترول والغاز وهي جمعية علمية غير ربحية وعضو يمثل تونس في الاتحاد الدولي للغاز (UIG)، نسختها الثالثة من تقريرها السنوي حوليات الطاقة.
وتشير الجمعية إلى أن عملها هو جزء من جهودها المستمرة لإعلام الناشطين في القطاع الطاقي والمعنيين بمستجداته وافاق تطويره. ويتألف التقرير السنوي من ثلاثة أقسام: أولاً، أهم مستجدات القطاع خلال السنة، ثم عرض النصوص التنظيمية الرئيسية وأخيراً مراجعة إحصائية للأنشطة المختلفة لقطاع الطاقة.
الكهرباء
بلغت في عام 2022، مبيعات الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء والغاز، 17.3 مليار واط / ساعة، بزيادة 5 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وحسب تقرير الجمعية التونسية للبترول والغاز، بلغت قيمة مستحقات الشركة لدى حرفاءها غير المسددة حتى 31 ديسمبر 2022 ما قدره 2.9 مليار دينار، منها 44٪ تعود الى هياكل عمومية.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بسبب القيود المفروضة على الواردات التعاقدية من الغاز الجزائري، زادت مشتريات الطاقة الكهربائية من الجزائر بشكل كبير (+ 145 بالمائة). وتمثل هذه المشتريات 12 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة في عام 2022، مقارنة بـ 4.9 بالمائة في العام السابق. واتسم العام الماضي أيضًا بنقل ملكية وتشغيل محطة رادس لتوليد الطاقة ذات الدورة المزدوجة للشركة التونسية للكهرباء والغاز في 14 ماي 2022. وقد تم انتقال الملكية بعد 20 عامًا من بدء تشغيل محطة الطاقة وذلك وفقًا لاتفاقية اللزمة المبرمة مع الدولة التونسية.
الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة
تبين نشرية حوليات الطاقة إلى ان عجز الطاقة في عام 2022، قدر بنحو 6.35 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بـ 6.02 مليون طن مكافئ نفط في عام 2021. وبالتالي، كان معدل الاعتماد الطاقي في حدود 55 بالمائة في عام 2022 مقابل 51.2 بالمائة قبل عام.
وشكلت الطاقات المتجددة (الهيدروليكية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية) 1.1 بالمائة من استهلاك الطاقة الأولية. وشهد عام 2022 بدء تشغيل مشروع المحطة الكهروضوئية في تطاوين (10 ميغاواط)، ومحطة الطاقة الكهروضوئية في مطماطة (1 ميغاواط) ومشروع الفوار (1 ميغاواط).
محاور مختلفة
ناهزت في عام 2021، القيمة المضافة لقطاع الطاقة 4.8 مليار دينار وهو ما يمثل 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.6 بالمائة عام 2015 و7.1 بالمائة عام 2010، كما بلغت الاستثمارات في القطاع 2.1 مليار دينار وهو ما يعادل حصة 10 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات، مقابل 12 بالمائة عام 2015 و17 بالمائة عام 2010.
وحسب تقرير الجمعية التونسية للبترول والغاز، بلغ العجز التجاري الخارجي للقطاع في عام 2022 10.6 مليار دينار وهو ما يمثل 41.9 بالمائة من إجمالي العجز التجاري الخارجي للبلاد مقابل 35 بالمائة عام 2021.
وبلغت قيمة دعم الطاقة 7.6 مليار دينار بزيادة 130 بالمائة عن العام السابق (5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.6 بالمائة عام 2021). فيما بلغ متوسط السعر السنوي لبرميل برنت 101.2 دولارًا أمريكيًا في عام 2022 مقابل 70.7 دولارًا أمريكيًا في عام 2021. ومع الصراع المسلح في أوكرانيا، اضطربت أسعار النفط الخام والغاز العالمية بشكل كبير وبلغ متوسط سعر الصرف السنوي للدينار 3.105 دينار / دولار مقابل 2.793 دينار / دولار عام 2021.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات