وفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والإسكان، تقدم أكثر من 230 ألف مواطن للحصول على مساكن اجتماعية. وتجد أطياف اجتماعية واسعة عقبات كبيرة أمام النفاذ إلى حق السكن رغم الحرص على تفعيل الدور الاجتماعي للدولة ورغبة الباعثين العقاريين لتنفيذ مشاريع سكنية تراعي القدرة الشرائية للطبقات الوسطى التي تمثل العمود الفقري للبناء المجتمعي في البلاد.
وعلى امتداد العقود الأولى التي تلت استقلال البلاد عام 1956، انتفع التونسيون من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود من مشاريع السكن الاجتماعي التي أطلقتها الدولة عن طريق شركات البعث العقاري العمومية، غير أن هذا الدور انحسر كثيراً خلال السنوات العشر التي أعقبت الثورة. وتسعى سلط الاشراف لتطوير استراتيجية سكنية شاملة مع تقييم متواصل لمردود قطاع السكن، بهدف إصلاح السياسة السكنية المتبعة واستباق احتياجات المواطن.
جهود لإنجاز المشاريع المبرمجة
في إطار المتابعة المستمرة لتقدم انجاز المشاريع العمومية، أشرف صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان، يوم أمس الاثنين 7 أفريل 2025، على جلسة عمل حول مشاريع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وتم خلال الجلسة عرض تقدم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في عنصريه الأول والثاني بمختلف ولايات الجمهورية. كما تمّ عرض تقدم إنجاز العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والذي يضمّ في المرحلة الأولى إنجاز 8372 مسكنا ومقسما اجتماعيا وقد تم تسليم إلى حدود موفي شهر مارس من سنة 2025، 4507 مسكنا ومقسما اجتماعيا. كما تم التطرق إلى تقدم جاهزية القائمات النهائية من طرف اللجان الجهوية لمتابعة البرنامج للمرشحين للانتفاع بالمساكن الجاهزة والتي في طور الإنجاز وقد أكد السيد الوزير الى ضرورة ضبط رزنامة لمختلف المراحل المتعلقة بالإعداد والمصادقة على القائمات بهدف تسليم أكبر عدد ممكن من المساكن قبل نهاية سنة 2025.
هذا وجرى النظر في مدى تقدم الدراسات المتعلقة بالمرحلة الثانية من العنصر الثاني والتي تضم حوالي 5000 مسكن، الى جانب التطرق الى عدد من الإشكاليات التي لازالت تعترض تقدم انجاز بعض المشاريع وطرح الحلول الممكنة لحلحلتها.
تحديات وافاق
شهدت برامج إنشاء وتمويل المساكن الاجتماعية تراجعا واضحا خلال العشرية الفارطة بما حرم فئات كبيرة من حق السكن، اذ تحوّل تملّك المسكن إلى حلم صعب المنال بعد ارتفاع أسعار الشقق والمساكن إلى مستويات قياسية، فضلاً عن ارتفاع كلفة التمويل التي تصل نسبة فائدتها إلى حدود 13%.
تتمثل أهم التحديات التي يواجهها الباعثون العقاريون في إنشاء مشاريع سكنية اجتماعية، في ارتفاع الكلفة العامة للبناء والأراضي المهيأة للسكن، علما أن مناطق عديدة تعاني من ندرة في هذا الصنف من الأراضي التي يفترض أن تخصص لإنشاء أحياء سكنية ذات كلفة منخفضة. ويأتي ذلك في ظل استفادة الأجيال السابقة استفادت من الرصيد العقاري المهم الذي خصصته الدولة لإنشاء مشاريع سكنية جرى تنفيذها من قبل الباعثين العقاريين العموميين بالأساس.
يشار الى انه وفقا لمعطيات صادرة عن غرفة الباعثين العقاريين، تبلغ حصة السكن الاجتماعي في البلاد 1.6% من إجمالي عدد المساكن التي تبنى سنوياً وسط توظيف هوامش ربح ضعيفة على مشاريع السكن الاجتماعي في ظل ارتفاع كلفة البناء مما تسبب في عزوف عدد من الباعثين عن بناء هذه المساكن مقابل مواصلة إحداث مشاريع سكنية رفيعة ذات كلفة عالية تفوق الطاقة الشرائية لأغلب طالبي السكن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات