عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، اليوم الخميس 17 أفريل 2025 جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة المالية حول إشكاليات التمويل التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي.
وحسب مجلس نواب الشعب، أكّد ممثلو وزارة المالية حرص الدولة على دعم الشركات الأهلية وتشجيع هذا النمط التنموي لبعث مشاريع تستجيب لاحتياجات المتساكنين وتتماشى مع خصوصيات كل جهة. وبيّنوا أنّه تمّ إحداث خطوط تمويل بمقتضى قوانين المالية لسنوات 2023 و 2024 و 2025 باعتمادات بلغت 60 مليون دينار يُعهد بالتصرّف فيها إلى البنك التونسي للتضامن، ثم وقع توسيع مجال التصرّف في خطوط التمويل ليشمل بقية البنوك عبر إسناد قروض بشروط تفاضلية بمقتضى إتفاقيات تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلّفة بالتشغيل وتضبط شروط وإجراءات التصرّف في هذه التمويلات.
وقدّموا معطيات حول مدى التقدّم في إنجاز هذه المشاريع التنموية، حيث تمّت الموافقة على تمويل 53 شركة عن طريق البنك التونسي للتضامن منها أكثر من 20 شركة دخلت طور النشاط الفعلي خاصة في المجال الفلاحي بنسبة 61.6%، إلى جانب مجالات أخرى كقطاع انتاج الأعلاف والطاقات المتجددة ورسكلة البلاستيك.
وأشار ممثّلو وزارة المالية إلى بعض الإشكاليات المطروحة في مجال تمويل الشركات الأهلية من ضعف الاعتمادات المخصّصة لهذا البرنامج وعدم قدرة الباعثين على توفير الضمانات الضرورية للحصول على التمويل. وتطرّقوا إلى بعض الحلول التي يتم العمل عليها حاليا ومنها الترفيع في سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات