اعتبر اليوم في تصريح لتونس الرّقمية رضا الشّكندالي أنّه من غير الممكن تقييم مردود الشّركات الأهليّة و ذلك بعد سنة عن انطلاق هذه التجربة بمرسوم من رئيس الجمهورية، و أوضح الشّكندالي في بداية حديثه أنّ تصريحات السّلطة التنفيذيّة بخصوص الشّركات الاهلية و التي يرتكز تمويلها أساسا على الاموال المنهوبة يقلق صندوق النّقد الدّولي.
مشيرا إلى أنّ عودة الحديث عن هذه التجربة قد لا يساعد على تقدّم ملف تونس أمام المؤسّسة المالية المانحة و ذلك لكونه يعود بالأحداث إلى ما قبل الاتفاق التقني، و ما قبل توقيع مشروع قانون المالية لسنة 2023، و الذّي أعلن من خلاله رئيس الجمهورية قبوله لجملة الاصلاحات، المضمّنة في برنامج الاصلاحات المتّفق عليها مع صندوق النّقد الدّولي.
مشدّدا على أنّ السّلطة التنفيّذّية عليها الحديث عن مضمون هذا البرنامج، و ليس برنامج آخر و ذلك لكون ميزانيّة هذه الشّركات المحدثة غير مدرجة في ميزانية الدّولة، و التي كان يجب الاعلان عنها في قانون المالية إذ أنّ الاموال المنهوبة هي أساس الشّركات الاهلية و هذا سيقلق صندوق النّقد الدّولي و سيرجعنا لازدواجيّة الخطاب بين الحكومة و رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.
و نوّه خبير الاقتصاد في معرض حديثه إلى كون هذه الشّركات غير موجودة لا في القانون الاقتصادي التونسي و لا كتجارب عالمية أثبتت نجاحها في العالم إلا في 3 دول و هي اسبانيا و البرازيل و عمّان، ومرور تونس إلى هذه التجربة في الوقت الحالي يعتبر مغامرة غير مضمونة النّتائج.
مؤكّدا انّه لا توجد اي أرقام أو دراسة من قبل المعهد الوطني للاحصاء أو من قبل وزارة الاقتصاد أو وزارة المالية و لا حتّى وزارة الشّؤون الاجتماعية لتبيّن نتائج الـ 30 شركة التي تمّ بعثها في تونس، بالاضافة لكون مدّة التجربة لا تسمح بتقييم تداعياتها على مستوى التشغيل و من غير الممكن وفق رأيه أن يتمّ تقييم هذه التجربة قبل 5 سنوات، وفق قوله.
و تابع الشّكندالي أن تونس لديها تجربة اخرى في القانون الاقتصادي الاجتماعي و التضامني ناجحة و هي تجربة واحات جمنة، بالاضافة لكون كلّ التّجارب التي ادرجت المنوال الاقتصادي و الاجتماعي التضامني في منوالها نجحت في ذلك وفق تعبيره .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات