ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم الاربعاء القادم 30 اوت 2023 حلقة نقاش تحت عنوان “لماذا تعيش النُخب العربية في عالمها الخاص، وتفشل في النهوض بوعي شعوبها؟”.
وبين المعهد، في هذا الاطار، ان العالم العربي عاش بعد الثورات العربية، مرحلة بروز مجموعة من “الخبراء” و”المحللين” السياسيين والاقتصاديين، أو ما يُعرف بـ “النُخب”، في مختلف وسائل الإعلام، للمساهمة في النهوض بالوعي الجماعي، بالإضافة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، لبناء دولة وطنية، في مرحلة ما بعد الدكتاتورية.
وبعد عقود من التراجع على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، ادعى “النُخب”، حسب ما اورده المعهد في تقديمه لحلقة النقاش، أنهم بصدد وضع خبراتهم وتفكيرهم في خدمة المجتمع لإصلاحه وتحديثه، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وتوجيه الممارسة العامة لبناء دولة “المواطنة” ولكن عديد المؤشرات اليوم، تتجه إلى اعتبار أن الشعوب والمجتمعات العربية ربما تُواصل خسارة معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك من يُحمّل المثقفين والنُخب، جزءا كبيرا من المسؤولية، لأن هذه الفئة لم تُعبّر عن واقع الناس ومشاغلهم، بل لازالت تعيش في عالمها الخاص، وتُنتج أفكارها لنفسها، وتستهلك وحدها إنتاجها، دون أن يكون لها أي تأثير يُذكر على المواطن والمجتمع بصفة عامة وذلك على حد تقدير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
وتعطي، في جميع الحالات، حسب العديد من الباحثين تجربة الثورة التونسية الناجحة مقارنة بمثيلاتها في العالم العربي والتي قادتها نخب عديدة ولكنها مشتتة الى حدود بعيدة، درسًا هامًا عن أهمية العامل الاقتصادي في ضمان نجاح التحول الديمقراطي إذ أن ضمان الحقوق والحريات في النظام الديمقراطي لا تكفي لاستمرار القبول الشعبي به، بل يجب أن يقترن ذلك بتحقيق النهوض الاقتصادي وتحسين أوضاع الناس والاستجابة لأزماتهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى دارسون لتجارب الثورات العربية، بشكل خاص، انه من الحتمي الربط بين التحولات الديمقراطية المأمولة وبين مطالب الناس الحياتية، معتبرين أن الديمقراطية السياسية الحقيقية لا تصبح واقعًا منجزًا إلا بتحقق بُعدها الاقتصادي والاجتماعي. وحال إخفاقها في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي، فإن توفر الحقوق والحريات الشخصية لن يحول بين الناس واندفاعهم نحو السعي لتغيير واقعهم من جديد.
وواجهت تونس خصوصا خلال العشرية الاخيرة مشاكل اقتصادية كبيرة من أهمها تراجع معدلات النمو، وارتفاع البطالة، وتدني مستويات الاستثمار، وعجز الميزانية، وتراكم الديون، ومشاكل الأمن الغذائي، وارتفاع مستويات الفقر. ولقد أثرت هذه المشاكل، بصفة ملحوظة، على حجم الطبقة الوسطي في تونس، التي تعد من أهم مقومات الانتقال الديمقراطي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات