أكّد الكاتب العام للنّقابة الأساسية للمؤسّسة التّونسية للأنشطة البترولية، قيس البجاوي أنّ وزارة المالية قد قامت، مؤخرا بتنفيذ عقلة على الحسابات البنكية للشركة بسبب تدهور وضعيتها المالية وعدم قدرتها على الإلتزام بتعهداتها تجاء شركائها الأجانب ودفع أداءاتها للدولة.
وأشار البجاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أنّ المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تمرّ بوضعية مالية صعبة بعد أن بلغت قيمة الديون المتخلدّة بذمّة المؤسّسات العمومية، لفائدة الشّركة، وبالتحديد الشّركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير قد تجاوزت 1700 مليون دينار.
وحمّل البجاوي الحكومات المتعاقبة المسؤولية في ما آلت اليه الأوضاع من تدهور خطير، قائلا: إنّ الوضع الرّاهن هو نتيجة حتمية للسياسات المرتجلة لهذه الحكومات، في ظلّ تنصّل كلّ من وزارة الصّناعة ورئاسة الحكومة من دورهما في ايجاد الحلول، وخاصة ضخّ الاموال لفائدة المؤسّسات العمومية المتداينة لتمكين المؤسّسة من الخروج من الصعوبات المالية التي تعيشها.
ودعا في هذا السّياق، إلى ضرورة تفعيل مخرجات الحوار الوطني للطّاقة المنعقد في جوان 2019 واقرار المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية كمشغل وطني لحقول النّفط والغاز، وذلك عبر تبسيط الإجراءات القانونية في الغرض وتوفير الإمكانات المادية والبشرية
وطالب جميع المتدخلين في قطاع النّفط والغاز بالكف عن مغالطة الرّأي العام وتوجيه أصابع الاتهام للمؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية بخصوص ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية بولاية تطاوين وتوقف انتاج النفط والغاز (في إشارة الى اعتصام “الكامور”)، . وذكّر أنّ الجهة قد انتفعت في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسّسة بما يفوق 70 مليون دينار منذ 2015.
وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور (ولاية تطاوين – جنوب شرق)، منذ 17 جويلية 2020 في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة المطالبين بحقّهم في التشغيل وفي التنمية. ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة إلاّ في حالة تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 جوان 2017.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات