تراجعت الاستثمارات الفلاحية في ولاية تطاوين، خلال العام الماضي، بنسبة 46% مقارنة بالسنة التي سبقتها، وذلك نتيجة تأخر رصد الإعتمادات لعدد كبير من الملفات المستوفاة بقيمة منح جاهزة للصرف بلغت مليونا و144 ألف دينار.
وأوضح المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، المنصف بوشناق، أنه تم خلال السنة المنقضية تسجيل 35 عملية إستثمار منجزة بقيمة مليون و696 ألف دينار، تحصل اصحابها على منح مأذون بصرفها بلغت 555.7 ألف دينار.
وشملت هذه الاستثمارات إحداث الآبار السطحية والعميقة، واقتناء الجرارات الفلاحية وتوابعها، وبناء الأحواض المائية، وانجاز الغراسات وخاصة الزيتون المكثف، إضافة الى تركيز معدات الري، وبعض مشاريع الخدمات الفلاحية كالنقل المبرد والميكنة الفلاحية وغيرها.
وتتوزّع الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها خلال سنة 2022 الى 48% في قطاع الاشجار المثمرة، و33% للزياتين، و15% لتربية الماشية، فيما حظيت الخضروات ب4% فقط.
وحظيت عمليات تحضير الارض والجني والحصاد وحماية النباتات بالنصيب الاوفر من هذه الاستثمارات بنسبة 80%، وخصّصت ال20% الباقية للنقل المبرد للمنتوجات الفلاحية.
ولم تمول البنوك سنة 2022 أي مشروع في قطاعات الفلاحة والخدمات والتحويل الأولي المرتبطة بهما، لتبقى التمويلات الذاتية للمستثمرين وتشجيعات الدولة أساس الاستثمارات الخاصة في قطاعات الفلاحة والخدمات والتحويل الأولي، حسب ذات المصدر.
وتعود مساهمة البنوك الضعيفة والمقتصرة اساسا على تجسيم بعض القرارات المنبثقة عن إتفاقية الكامور عن طريق البنك التونسي للتضامن سنة 2021في مشاريع الخدمات مثل النقل المبرد للمنتوجات الفلاحية، اضافة الى أول مشروع مصادق عليه يتم تمويله من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو مشروع خدمات يتعلق ببعث وحدة حفر للآبار العميقة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أهمية الإمتيازات المالية الّتي مثلت 36 % وخاصة أهمية تجاوب الباعثين مع الإمتيازات الممنوحة للميكنة الفلاحية (جرارات وتوابعها) والطاقة الشمسية وغراسة الزياتين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات