بلغت خدمة الدين العمومي نهاية الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية حوالي 12.9 مليار دينار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة بمستواها طيلة نفس الفترة من سنة 2022، وذلك وفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية اواخر الاسبوع المنقضي حول نتائج تنفيذ ميزانية الدولة. وقدرت، اجمالا، المبالغ الموجهة لتسديد أصل الدين مع موفى سبتمبر 2023، بنحو 8.8 مليار دينار، مما شكل انحسارا بنسبة 17.3 بالمائة عن القيمة المسجلة قبل عام، في حين بلغت الفوائد المستحقة 4 مليار دينار من بينها 1.7 مليار دينار موجهة للدين الخارجي.
واظهرت المعطيات المفصح عنها من قبل وزارة المالية، عموما، أن حجم الدين العمومي قد تطور مع موفي سبتمبر 2023 إلى 120.5 مليار دينار مسجلا، على هذا الصعيد، زيادة بأكثر من 10.5 مليار دينار.
ويستأثر التعاون متعدد الأطراف على غرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الأخرى المانحة على زهاء 60.1 بالمائة من ديون تونس الخارجية تليها السوق المالية بنحو 19.3 بالمائة والتعاون الثنائي بحصة تقارب 20 بالمائة. هذا وتشكل عملة الأورو 58.8 بالمائة من ديون تونس ، وفق التوزيع حسب العملات، يليها الدولار بحصة تقارب27.5 بالمائة واليان الذي يستفيد من حصة تناهز 7 بالمائة.
كما توضح البيانات الرسمية المعلن عنها بعنوان الأشهر التسعة الاولى من السنة الحالية، ارتفاع الدين الداخلي ليمثل 43.2 بالمائة من إجمالي الدين وهو ما يعادل حوالي 5دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة2022 بينما تراجعت حصة الدين الخارجي، إلى 58.6 بالمائة مع موفى سبتمبر 2023 بعد أن كانت عند نحو 60.3 بالمائة موفى سبتمبر 2022 حيث ناهزت حوالي 68.5 مليار دينار.
يذكر ان تونس تمكنت هذا العام من خلاص اقساط قروضها الخارجية بالكامل وذلك بالرجوع لمعطيات البنك المركزي بسبب تظافر عدة عوامل مكنت من تحسن توازنات القطاع الخارجي أهمها التحكم في عجز الميزان التجاري بسبب انخفاض عجز الميزان الغذائي وذلك بالتوازي مع تطور تحويلات الجالية التونسية في الخارج وعائدات السياحة. ومكن هذا التحسن من تسجيل تطور لافت لحجم مدخرات البلاد من العملة الأجنبية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات