تتمثل الدبلوماسية الاقتصادية، وهي جزء من الدبلوماسية، في مختلف الأنشطة الرامية الى خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية لاسيّما حماية المؤسسات التونسية العاملة بالخارج وتعزيز تواجدها وجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية ودعم الصادرات، لا سيّما من خلال ربط العلاقات المؤسساتية وبناء شبكة علاقات قوية.
وتقتضي عمليات استقطاب الاستثمار الخارجي والتصدير تدخل عديد الأطراف إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مثل وزارات التجارة والمالية والنقل ومصالح الديوانة ومجلس نواب الشعب (مشاريع القوانين ذات العلاقة)، وهو ما يتطلب بالتالي إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين التونسيين وتظافر جهودها.
تعزيز التّعاون الدّولي
في هذا الإطار، شاركت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب يوم أمس الأربعاء 31 جويلية 2024 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في فعاليات النّدوة السنويّة لرؤساء البعثات الدبلوماسيّة والقنصليّة بإشراف وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج نبيل عمار تحت شعار:” دور الدبلوماسيّة في رفع مختلف التحديات” وبحضور عدد هام من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسيّة وإطارات سامية.
وأكدت فاطمة الثابت شيبوب أثناء مداخلتها خلال حلقة نقاش انتظمت على هامش الندوة حول ” تعزيز دور الدبلوماسيّة في دعم الأمن الغذائي والطاقي ومساندة الصّناعات الوطنيّة” على أهمية هذه التظاهرة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التّعاون الدّولي وتطوير آليّات التّعاون، بما يمكن من دفع التنمية الاقتصادية والرّفع من الصادرات التونسية والنهوض بالصناعيّة الوطنيّة والصناعات الغذائية والتحويلية خصوصا الفسفاط ومشتقاته والأسمدة.
وأبرزت الوزيرة دور هذا المسار في دعم الأمن الغذائي خاصّة في ظلّ الارتفاع غير المسبوق لأسعار الموادّ الأولية وتأثيرات التغيّر المناخي من جهة، وتحقيق الانتقال الطّاقي بغية التقليص من العجز الطاقي ومن الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء مستعرضة في ذلك المحاور الكبرى للإستراتيجية الوطنية الصناعية والطاقية. وأشارت إلى الدور الاستراتيجي للدبلوماسيّة التونسيّة في بلوغ الأهداف المرجوة خصوصا من خلال تعزيز الدّعم الماليّ والتّقني لمساندة المؤسّسات الصناعيّة داعية في هذا الشأن إلى مزيد تشريك المؤسسات تحت الإشراف وتثمين الكفاءات التونسيّة وضمان انخراطها في عدد من البرامج الدوليّة والإقليميّة.
كما اقترحت وضع الخبرات الوطنيّة على ذمّة الدّول الإفريقيّة سيما في مجالات الصّناعة والتعدين والطّاقات المتجدّدة وذلك في إطار الشّراكات الإفريقيّة-الإفريقيّة.
دور هام في الإشراف على النشاط الاقتصادي
يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تقوم بدور هام في الإشراف على النشاط الاقتصادي بالخارج والتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والخارجي من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار مشمولاتها العديدة.
وتساهم الدبلوماسية في بعدها الاقتصادي وكذلك العام في تثمين صورة تونس الايجابية والمتميزة وذلك من خلال “السمة الوطنية “أو “علامة البلد”. وتعتمد الوزارة في دبلوماسيتها الاقتصادية على مجهودات إدارتها المركزية، فضلا عن أكبر شبكة تمثيليات تونسية في الخارج، البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، للترويج للسياسات العامّة والاستراتيجيات الوطنية والمؤسسات الخاصة والعامّة لدعم الاقتصاد الوطني.
واعتبارا للجانب الاقتصادي للدّبلوماسية، تمّ اِحداث صلب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ادارة عامة تُعنى بالدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، وجرى تعزيز صلاحياتها ضمن التنظيم الهيكلي الصادر بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 531 الصادر في 20 جويلية 2023.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات