أصدرت اليوم الاثنين 9 جانفي 2023 وزارة المالية تقريرا حول إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2023 -2025 بينت فيه ان برامج الإصلاح الحكومية تهدف على مستوى سياسة المالية العمومية إلى تحسين التحكم في النفقات مع المحافظة على دور الدولة الاجتماعي في مساندة الفئات الهشة والأسر ضعيفة الدخل مما يمكن من خلق هامش مالي يمكن توجيهه لنفقات الاستثمار العمومي مما يمكن من تطوير أداء وكفاءة القطاع العمومي وتهيئة البنية التحتية الضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص. ومن المقدر أن تشهد جملة نفقات الميزانية تطورا بمعدل 5 بالمائة خلال الفترة 2023-2025.
وخصص التقرير محورا يبين التطور المرتقب لنفقات الدعم موضحا ان أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات شهدت ارتفاعا قياسيا في الأسواق العالمية بشكل ضاعف الضغوطات المسلطة على نفقات الدعم التي من المقدر أن تبلغ في سنة 2022 مستوى 8.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و23.6 بالمائة من جملة نفقات الميزانية، مما زاد من المخاطر المتعلقة باستدامة المالية العمومية وحدّ من قدرة الدولة على تخصيص اعتمادات موجهة لمساندة الفئات الاجتماعية الهشة والاستثمار العمومي وبالتالي دفع النمو الذي من شأنه خلق الثروة وفرص العمل.
وفي نفس السياق، تم التأكيد على إعداد دراسات لتشخيص مواطن ضعف منظومة الدعم الحالية خاصة فيما يتعلق بعمليات تهريب وتبذير المنتوجات المدعمة وعدم توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين. وتعتمد تقديرات نفقات الدعم للفترة 2023-2025 حسب التقرير على مدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح واعتماد منظومة الدعم الجديدة. وبذلك، من المتوقع أن تتراجع نسبة الدعم من جملة نفقات الميزانية إلى حدود 5.7 بالمائة في نهاية سنة 2025 أي ما يعادل نسبة 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة 16.4 بالمائة و5.4 بالمائة على التوالي مقدرة لسنة 2023 وفي المقابل سترتفع التحويلات المالية المباشرة لتبلغ 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2025.
من جانب اخر، من المنتظر أن تبلغ نفقات التدخلات دون الدعم حوالي 4.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و13.2 بالمائة من جملة نفقات الميزانية في سنة 2022 لترتفع هذه النسب إلى مستوى 6.3 بالمائة و21.4 بالمائة على التوالي في أفق سنة 2025.
وتأخذ هذه التقديرات بعين الاعتبار لجملة من الإجراءات أهمها العمل على توسيع تغطية قاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي لتشمل حوالي 310000 اسرة في نهاية 2022 كما سيتم توسيع عدد الأسر المؤهلة بزيادة قرابة 10000 سنويا إلى غاية 2026.
ومن المرتقب كذلك برمجة تحويلات شهرية لفائدة العائلات المعوزة في حدود 220 دينارا عوضا عن 200 دينار ابتداء من سنة 2023 بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 77 مليون دينار مع الترفيع فيها بـ 20 دينار سنويا وذلك بالتوازي مع تخصيص منح شهرية لفائدة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات في حدود 30 دينار للطفل الواحد و20 دينار إضافية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
وجرت الإشارة في هذا الصدد الى اعتماد برامج أخرى على غرار الإعانات الظرفية لفائدة العائلات المعوزة ودعم النقل المدرسي والجامعي وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات