يشمل العمل في انشطة الاقتصاد الموازي، بشكل خاص، الشباب والنساء والعمال من ذوي المهارات الضعيفة وذلك وفقا لما اوردته دراسة جديدة أصدرها حديثا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، بينت أن 50 بالمائة من الشباب يعملون في الاقتصاد الموازي.
وارتكزت الدراسة الصادرة بعنوان “الشمول المالي ودوره في الحد من الاقتصاد الموازي في تونس“ على عدة تقارير ودراسات متخصصة تبين محددات وتعريفات العمل في الاقتصاد الموازي وهي ظاهرة ترجع بالخصوص الى عدم ملاءمة المهارات لمتطلبات سوق الشغل علاوة على نقص النفاذ للمعلومة بما يمكن من الاندماج في الدورة الاقتصادية المنظمة وذلك في سياق تنتقل فيه نسب ضئيلة من العاملين في القطاع الموازي إلى القطاع المهيكل.
كما يساهم ارتفاع الضرائب الموظفة في ميدان الشغل في بقاء عدد كبير من العمال في القطاع الموازي.
23 بالمائة من القوى العاملة تنشط في القطاع الموازي
تظهر الإحصاءات الدورية لمسوحات التشغيل التي يصدرها المعهد الوطني للإحصاء أنه في عام 2019، بلغت نسبة اليد العاملة في القطاع الموازي 23 بالمائة من اجمالي اليد العاملة في البلاد، تضاف إليها نسبة 7 بالمائة من العاملين لحسابهم الخاص بدون ضمان اجتماعي و2 بالمائة ممن ينشطون في مشاريع عائلية، مما يجعل ما يقرب من 32 بالمائة من اليد العاملة تعيش أوضاعا اقتصادية وتشغيلية هشة، وذلك حسب دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
وتكشف الإحصاءات أن القطاع الموازي يشغل، وفقا لمسح نشره المعهد الوطني للإحصاء في عام 2020، 1.6 مليون شخص وهو ما يعادل 44.8 بالمائة من إجمالي اليد العاملة في البلاد. ودون الاخذ بعين الاعتبار لأنشطة الفلاحة والصيد البحري، يناهز عدد العمال الناشطين في القطاع الموازي 1,178 مليون عاملا، وهو ما يعادل 38.3 بالمائة من إجمالي اليد العاملة. ومن بين 1.6 مليون عامل في القطاع الموازي، يشكل الرجال الأغلبية (1.3 مليون) في حين يبلغ عدد النساء 301000 وتعمل الاناث بشكل رئيسي (222000) خارج القطاع الفلاحي.
القطاع الموازي يشغل 1.55 مليون شخص
كشف تقرير أعده البنك العالمي حول “مشهد التشغيل في تونس” أن نصف اليد العاملة في تونس تشتغل في القطاع الموازي، مشيرا الى انه من بين 2.8 مليون مشتغل في القطاع الخاص، يشتغل 1.55 مليون شخص في القطاع الموازي اي بنسبة تقارب 43.9 بالمائة، وذلك استنادا الى احصائيات 2019.
واعتبر التقرير ان أكثر من نصف السكان النشيطين ليس لديهم موطن شغل، إذ ان نسبة 47 بالمائة، فقط من السكان النشيطين الذين تتجاوز اعمارهم 15 سنة والمقدرة بـ 8.7 مليون نسمة، ينشطون في سوق الشغل في حين ان البقية اي 53 بالمائة لا يشتغلون وليسوا في وضع البحث عن شغل. كما ذكر البنك العالمي في تقريره ان نسبة المشاركة في سوق الشغل في تونس تبقى مرتفعة مقارنة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تقدر بـ 43.2 بالمائة في سنة 2017 وذلك دون اعتبار البلدان ذات الدخل المرتفع، لكنها تعد ضعيفة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط في العالم.
ولدى تطرقه الى نسبة المشاركة النساء في سوق الشغل كشف التقرير أنها ضعيفة اذ لا تتجاوز 26.5 بالمائة مقابل 41.8 بالنسبة للرجال. وتعد نسبة مشاركة النساء غير المتعلمات ضعيفة جدا ولا تتجاوز 8.7 بالمائة (سنة 2017) مقابل نسبة 14.2 سنة 2014.
وشدد كبير الاقتصاديين في البنك العالمي، ماركو رانزاني، على أن نسبة المشتغلين في القطاع الموازي في تونس تبقى اقل من البلدان العربية، مشيرا الى ان هذه النسبة تكون أكبر بالنسبة للمشتغلين غير الاجراء وتكون ضعيفة بالنسبة للأجراء وترتفع هذه النسبة الى 72 بالمائة بالنسبة للعمال والى 92 بالمائة بالنسبة للعمال المستقلين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات