بحسب البيانات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية ديسمبر 2023 المنشورة نهاية هذا الأسبوع، انخفض عجز الميزانية من 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 إلى 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وتفصيلاً، بلغ هذا العجز في الميزانية نهاية ديسمبر الماضي -11,285.9 مليون دينار مقابل 12,288.0 مليون دينار أو -7.7 بالمائة في قانون المالية التعديلي لعام 2023.
وارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 6.3 بالمائة سنة 2023 لتبلغ 53.817.1 مليون دينار مقابل 50.626.9 مليون دينار في العام السابق. كما زادت تكاليف التمويل المرتبطة بفوائد الدين بنسبة 24.8 بالمائة، من 4,663.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 5,820.2 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، منها 3,621.1 مليون دينار للدين الداخلي و2,199.1 مليون دينار للدين الخارجي .
من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات الدولة بنسبة 5.5 بالمائة العام الماضي، من 40,992.9 مليار دينار إلى 43,231.5 مليون دينار.
هذا ومن المتوقع أن يشهد عجز الميزانية انخفاضًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتوقعات وزارة المالية، من -6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (-11.5 مليار دينار) في نهاية عام 2024، إلى -5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (-9.8 مليار دينار) في عام 2025 وإلى -3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي -8 مليار دينار) بحلول عام 2026، ويعكس هذا الاتجاه التنازلي الجهود المبذولة لتحقيق استقرار المالية العمومية لا سيما من خلال تعبئة موارد الميزانية بشكل أفضل.
ولتحقيق هذه الأهداف، تسعى سلط الاشراف وزارة المالية لدعم المنحى التصاعدي لموارد الميزانية ذلك انه من المتوقع أن تصل إلى 49 مليار دينار في عام 2024، والى 51.7 مليار دينار (+5.3%) في عام 2025، والى 56.2 مليار دينار (+8.7%) في عام 2026. وتتيح هذه الزيادة في موارد الميزانية حيزا اضافيا لتمويل الإنفاق العمومي والاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات