كانت مسألة المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لتونس محور اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظّمة العالمية للتجارة (OMC) الذي انعقد صباح اليوم الخميس 17 أفريل 2025، بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وبحضور عبر تقنيات التواصل عن بعد السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية بجنيف صبري باشطبحي وممثل البعثة زهير الطاوس.
واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في مراجعة السياسات التجارية لتونس من خلال التركيز على الإصلاحات والتوجهات الاستراتيجية للدولة على مستوى مختلف الوزارات والهياكل الإدارية ذات العلاقة والتي سيقع تثمينها خلال تقديم التقرير الحكومي في اجتماع المراجعة يومي 25 و27 نوفمبر 2025 بجنيف.
وتتمحور هذه الإصلاحات بالخصوص حول تبسيط الإجراءات الإدارية والتقدم في الرقمنة لإضفاء الشفافية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية من خلال وضع استراتيجية وطنية إضافة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال .
وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة على ضرورة تظافر الجهود وتوحيد المواقف والتزام كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يمثل الإطار الأنسب لبعث رسائل إيجابية حول انخراط تونس في مسار إصلاحي جاد ومتواصل في كافة المجالات الاقتصادية، داعيا إلى ضرورة احترام الآجال المتفق عليها مع أمانة المنظمة ضمن رزنامة المراجعة.
وأضاف الوزير أن نتائج مراجعة سياساتنا التجارية تعتبر في حد ذاتها طريقة من طرق الإصلاح وأنه يتعين استغلال هذا الاطار الدولي لضمان حسن تقديم وتسويق التقرير الحكومي الذي سيساهم في تحسين صورة تونس على المستوى العالمي وجلب الاستثمارات، مشيرا إلى أن تونس ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والأسئلة المطروحة من قبل الدول الأعضاء مع تغليب المصلحة الوطنية.
يشار إلى أن آخر مراجعة لتونس صلب المنظمة كانت سنة 2016.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات