تراجع التمويل الخارجي الصافي لتونس من 842.4 مليون دينار نهاية مارس 2022 إلى -596.2 مليون دينار أواخر مارس 2023، وذلك وفقا لمذكرة نتائج تنفيذ ميزانية الدولة خلال الثلاثي الأول من العام الحالي والصادرة نهاية الأسبوع الفارط بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
ويرجع هذا الانخفاض الحاد للتمويل الخارجي الصافي إلى الانخفاض الكبير للاقتراضات الخارجية والتي تقلصت من 1568 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022، إلى 374.5 مليون دينار نهاية الربع الأول من سنة 2023 مقابل ارتفاع التسديدات من 725.7 مليون دينار، أواخر مارس 2022، الى 970.7 مليون دينار موفى مارس 2023.
وتعلقت موارد الاقتراض الخارجي، التي تمت تعبئتها خلال الربع الأول من السنة الجارية، حسب بيانات وزارة المالية، أساسا بقروض لدعم الميزانية (43.4 مليون دينار)، تم الحصول عليها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبقروض موظفة لمشاريع الدولة (328.8 مليون دينار).
في المقابل، ناهزت قيمة خدمة الدين الخارجي خلال الثلاثي الأول 2023 نحو 1602.2 مليون دينار وذلك بزيادة عالية نسبتها 26.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وتوزعت خدمة الدين الخارجي نهاية مارس المنقضي، بين تسديد أصل الدين بقيمة 970.7 مليون دينار (+33.8 بالمائة) والفائدة بما قدره 631.5 مليون دينار (+17.5 بالمائة).
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات