تسعى حكومة، هشام المشيشي، إلى تنفيذ عدد من الإجراءات، من شأنها احتواء كتلة الأجور والحط منها إلى نسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022 مقابل 17،4 بالمائة في 2020، وذلك في اطار خطة إصلاح معروضة على صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه الإجراءات إلى جانب تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات