حَلّ تحديات المياه غير مكلف، ولا يتطلب سوى إنفاق 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي شرط توفر الإرادة لمجابهة الإجهاد المائي، ومنعه من التحول إلى أزمة لا سيما أن أكثر من أربعة أخماس العرب يواجهون شحًّا في المياه، ويعانون إجهادًا مائيًّا مرتفعًا للغاية.
وأشارت، في هذا الإطار، منظمة “العلوم والتنمية”، وهي منظمة دولية بحثية متخصصة في اقتصاد التنمية ان خرائط “أطلس مخاطر المياه” رسمت واقعًا بائسا يعاني فيه جل الدول العربية إجهادًا مائيًّا بالغ الشدة، يهدد شعوبها في معيشتهم وغذائهم وصحتهم وأمنهم، وحذرت من تفاقُم الوضع في المستقبل غير البعيد.
ووفق أحدث تقارير “معهد الموارد العالمية”، فإن 25 دولةً تؤوي ربع سكان العالم، 16 بلدا منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم ما لا يقل عن 80 بالمائة من إمداداته المتاحة من المياه المتجددة.
وعرض التقرير الصادر في السادس عشر من شهر اوت المنقضي قائمةً بالدول الأكثر تعرضًا لمشكلة شح المياه، وكان على رأسها البحرين، وقبرص، والكويت، ولبنان، ومصر، وليبيا، واليمن، وإيران، والأردن، وتونس، والعراق، وسوريا غير أن هذا لا يعني أن باقي الدول العربية ناجٍ من شح المياه، فإن الشعوب المتبقية تكابد إجهادًا مائيًّا مرتفعًا، تستهلك معه 40 بالمائة من مواردها المتاحة من المياه.
في جانب اخر، تُظهر أبحاث “معهد الموارد العالمية” أن “حل تحديات المياه العالمية أرخص مما هو متصور”، عبر تطبيق حلول بسيطة غير مكلفة لا تستلزم سوى إنفاق 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي” و” ما ينقص هو الإرادة والدعم المالي لمعالجة المشكلة”، ومن دون هذا سوف يستمر الإجهاد المائي في التفاقم، وخاصةً في المناطق التي تشهد نموًّا سكانيًّا واقتصاديًّا سريعًا.
وتتضمن بعض الحلول التي تضمَّنها التقرير: حوكمة المياه، وتبني برامج متكاملة لإدارة الموارد المائية، وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية للمياه من خلال الاعتماد على الحلول الخضراء. وعلى صعيد الاستهلاك، ينصح التقرير بضرورة حرص الفلاحين على استخدام قياسات دقيقة لترشيد استهلاك المياه، والاهتمام بزراعة المحاصيل الموفرة للمياه.
وتمثل الحلول التي اقترحها التقرير خطوطًا عريضةً وتصلح للتطبيق مع ضرورة ملاءمتها مع خصوصيات كل دولة، ومستوى الدخل الخاص بأفرادها، وقوة اقتصادها خصوصا انها تحتاج الى تعديلات، حسب مختصين في مجال المياه، مع الدول التي تفتقر إلى مصادر المياه السطحية والجوفية”.
ويذكر المختصين، من ناحية أخرى، أن التقرير أصاب في اهتمامه بدور الجهات التمويلية المتعلق بدعم الاقتصاد الأخضر في الدول المتضررة، عن طريق شطب الديون وفوائد القروض للدول التي تتبنى نهجًا مستدامًا يحافظ على الموارد المائية والبيئة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات