تمكنت تونس من الوفاء بالتزاماتها الخارجية حيث سددت فواتير وارداتها من المواد الأساسية واستحقاقات ديونها الخارجية.
وبينت، في هذا الإطار، أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، ان قيمة الواردات بلغت بشكل عام، 66.407 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. وهي تشمل واردات المنتجات الغذائية (6.242 مليار دينار) والطاقة (9.984 مليار دينار) ومعدات التجهيز (11.184 مليار دينار).
واجمالا، أوضحت معطيات المعهد ان وتيرة الواردات تباطأت بشكل طفيف حيث انخفضت بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2022 مقابل زيادة بنسبة 6.9 بالمائة فيما يتعلق الصادرات. ومكن هذا التطور من تخفيض عجز الميزان التجاري بقيمة 5.515 مليار دينار.
ولم يكن الانخفاض في الواردات هو السبب الفعلي في حدوث الاضطرابات على مستوى التزويد ببعض المنتجات، وهي آفة تعزى إلى حد كبير إلى المضاربة والاحتكارات اذ ابرزت اخر بيانات المرصد الوطني للفلاحة، ارتفاع واردات الحبوب من حيث الكمية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بنسبة 13.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 3249.8 ألف طن. وبلغت واردات الزيوت النباتية والسكر 208.7 و350.6 ألف طن على التوالي.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، ناهزت خدمة الدين الخارجي 10133.4 مليون دينار مقابل توقعات حددها قانون المالية التكميلي 2023 بقيمة 8759 مليون دينار للسنة الجارية. وتم التمكن على هذا الأساس من سداد اقساط الديون الخارجية بتسجيل تجاوز للتوقعات المحينة بما قدره 1374.4 مليون أو 16 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات