اقتصاد وأعمال

دعم الاستثمار الوطني: المصادقة على 10 مؤسسات جديدة للاستفادة من امتياز الفارق في نسبة الفائدة

ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة الثابت شيبوب، يوم الاثنين 21 أفريل 2025 بمقر الوزارة، اجتماع لجنة التسيير المكلفة بالنظر في ملفات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود ثلاث نقاط.

وقد تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على 10 ملفات لمؤسسات تنشط في قطاعات مختلفة، خمس منها بصدد التوسعة، وخمس في طور الإحداث، من بينها مؤسسة متخصصة في إنتاج الورق المستخرج من الحجر. ومن المنتظر أن توفر هذه المشاريع حوالي 280 موطن شغل، بقيمة قروض جملية تقدر بـ13 مليون دينار.

يُذكر أن هذا الامتياز يندرج في إطار سياسة الدولة لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويشمل التمويلات الممنوحة بين جانفي 2019 ونهاية 2024، شريطة ألا يتجاوز هامش الربح 3.5%. كما يغطي الامتياز صيغ التمويل عبر الإيجار المالي لتجهيزات ومعدات وعربات نفعية وعقارات.

منذ إحداث اللجنة في جوان 2019، بلغ عدد الملفات المقدمة 229 ملفًا، صادقت اللجنة على 150 منها، ساهمت في إحداث حوالي 8200 موطن شغل، بقيمة قروض تجاوزت 205 مليون دينار.

جهويًا، تتصدر ولاية صفاقس الترتيب من حيث حجم الاستثمارات بنسبة 30%، فيما يحتل قطاع الصناعات الغذائية صدارة القطاعات المنتفعة بهذه الآلية، بإحداثه حوالي 4400 موطن شغل.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى