كشفت آخر الأرقام المحينة التي نشرتها وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي عن تحسن واضح في رصيد الميزانية الذي ارتفع من 276.4 مليون دينار مع موفى مارس 2022 إلى 1495.6 مليون دينار في نهاية مارس 2023.
تحسن موارد الميزانية
ويفسر هذا التحسن الواضح بتسجيل زيادة ملحوظة في موارد الميزانية خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023 بنسبة 14.7 بالمائة وهو ما يرجع أساسا إلى ارتفاع المداخيل الجبائية التي انتقلت خلال الفترة المذكورة من 8571.7 مليون دينار إلى 9756.1 مليون دينار، بزيادة نسبتها 13.8 بالمائة.
من جانب اخر، ارتفعت نفقات الميزانية بشكل طفيف بنسبة 3.1 بالمائة من 8936.5 إلى 9217.6 مليون دينار، وهو ما يفسر بالخصوص بالتحكم في نفقات التأجير (2.7 بالمائة) والتي بلغت 5214.6 مليون دينار.
ارتفاع نفقات الاستثمار
تبين الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن نفقات الاستثمار ارتفعت من 560 مليون دينار في نهاية مارس 2022 إلى 628.6 مليون دينار خلال الربع الأول من السنة الجارية. كما تطورت نفقات التمويل خلال الفترة مارس 2022 – مارس 2023 بنسبة 8.4 بالمائة لتصل إلى 1352.0 مليون دينار.
يذكر انه من المنتظر تراجع عجز ميزانية الدولة لعام 2023 إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي لينحصر، في حدود 8.89 مليار دينار، مقابل 7.7 بالمائة للعام 2022، وفق التقديرات الرسمية. ويعود هذا التراجع بالأساس الى الارتفاع المرتقب للمداخيل الجبائية بنسبة 12.5 بالمائة مقابل تراجع نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمئة وذلك بالتوازي مع انخفاض نفقات العمليات المالية بنسبة 56.5 بالمائة. وتستوجب تغطية هذا العجز تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار يأتي منها ما نسبته 66.2 بالمائة من الاقتراض الخارجي، تتعلق بالخصوص بقروض دعم الميزانية بقيمة 14.2 مليار دينار.
وسجلت حسب المعطيات الرسمية ميزانية الدولة لسنة 2023 زيادة بنسبة 5ر14 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2022 لتناهز قيمتها 69،640 مليار دينار. وتفترض ميزانية سنة 2023 تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12،9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 46،424 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12،5بالمائة و 15،7 تباعا. ويستند نمو المداخيل الجبائية على أهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية في علاقة مع الزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للإجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات