في تصريح لتونس الرّقمية علّق اليوم الجمعة، 06 ديسمبر 2024، خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي على توجّه الحكومة للاقتراض من البنك المركزي للمرّة الثانية على التّوالي خلال سنتين، و قال الشّكندالي إنّ المبلغ الأوّل الذّي تحصّلت عليه الحكومة هو 7 مليار دينار و قد تمّ التّصرف في الـ 3 مليار دينار في حين انّه لا توجد معطيات واضحة في علاقة ببقية المبلغ و هو 4 مليار دينار.
و أوضح المتحدّث أنّ الاشكال لا يتمثّل في عمليّة الاقتراض من البنك المركزي، بل في كيفيّة استعمال الاقتراض المباشر، إذ أنّ ميزانيّة الدّولة لسنة 2025، و التي تبلغ 78.2 مليار دينار سيتمّ توجيه 46 % منها للأجور و الدّعم اي ما يقارب 36 مليار دينار و هي نفقات استهلاكيّة و سيتمّ توجيه 5.4 % للتنمية و 31.6 % منها سيخصّص لتسديد الدّيون أي ما قيمته 24.7 مليار دينار.
و تابع خبير الاقتصاد القول أنّ المبلغ المخصّص لتسديد الدّيون سيوجّه أساسا إمّا لتسديد الاجور و الدّعم أي نفقات استهلاكيّة و إمّا لخلاص الدّيون أو لتمويل التنمية.
و أشار الشّكندالي أنّ التّوجه الاول اي تخصيص هذا المبلغ للنفقات الاستهلاكيّة لن يمكّن البلاد من خلق الثّروة مما سينتج عنه تضخّم مالي، و في حال تمّ السّماح للبنك المركزي بتمويل نفقات الدّولة سيطرح تساؤل حول توجّه المؤسّسة المالية نحو استعمال سياسة نقدّية حذرة للحدّ من نفقات الاستهلاك بهدف الحدّ من السّيولة النّقدية في الاقتصاد بـ 0 فائدة مقابل التّوجه نحو الزّيادة في نسبة الفائدة على القروض الاستهلاكيّة للعائلات التونسية دون تمكينهم من نفس الإجراء.
و لكن أن إخترات الحكومة التّوده نحو تسديد الدّيون، اي سيتمّ التقليص من مخزون العملة الصّعبة في البنك المركزي ما سينتج عنه امكانية غياب السّيولة لتزويد السّوق بالمواد الأساسيّة و الأدوية و خاصة المواد الأوّلية و نصف المصنّعة التي تحتاجها المؤسّسات، الامر الذّي سيسبب ركود اقتصادي و نسبة نمو أقل من التّي تمّ تقديره و هي في حدود 3 %، اي نسبة نمو عالية جدا.
و رجّح خبير الاقتصاد أنّ عدم تحقيق نسبة نمو بـ 3 % سيسبب انخفاض في الموارد الجبائيّة مما سيهدّد بدوره سياسة الاعتماد على الذّات التي تضعها الدّولة التونسية على رأس الأولويات.
و شدّد في ذات السّياق على أنّ الحلّ الوحيد الذّي سيمكّن من تحقيق نتائج جيّدة على مستوى الاقتصاد هو تمويل هذا القرض المباشر لنفقات التنمية و التي تبلغ 5.4 مليار دينار و الحال أنّ مبلغ القرض المباشر هو 7 مليار دينار، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات