في إطار دعم الاستثمار وتمويل المؤسسات الناشئة أولى مشروع قانون المالية لسنة 2025 اهتمامًا خاصًا بتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة.
يهدف المشروع إلى تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى مصادر التمويل من خلال إطلاق عدة خطوط تمويلية بشروط ميسرة.
أحد هذه الخطوط موجه لتقديم قروض متوسطة وطويلة المدى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 7 ملايين دينار، فيما تم تخصيص خط آخر بقيمة 10 ملايين دينار لتقديم قروض قصيرة الأجل لدعم التشغيل.
كما يتضمن المشروع تحفيزًا كبيرًا للاستثمار في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة.
سيتم تقديم قروض بفوائد ميسرة لفائدة المشاريع التي تعمل على تعزيز الاستدامة البيئية، مما يشمل دعم استثمارات في مجالات الطاقة المتجددة و الفلاحة البيئية.
هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات