في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية، من المنتظر أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءً جديداً يهدف إلى تنظيم وتدقيق المعلومات المتعلقة بالخدمات الطبية وشبه الطبية المسداة .
ويفرض هذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية الجديد المزمع مناقشته قريبًا في البرلمان، على المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين وغيرها من الجهات المتدخلة في إدارة ملفات التأمين على المرض تقديم بيانات دقيقة لمصالح الجباية، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية وضمان التصرف السليم في المعاملات المالية المرتبطة بالخدمات الصحية..
ويشترط أن تشمل هذه البيانات هوية مقدمي الخدمات، نوع الخدمة المقدمة، تاريخ تقديمها، والمبالغ المالية التي تم تحصيلها.
يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية والمساهمة في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي في القطاع الصحي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات