أشرف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان مساء الجمعة 1 مارس على تدشين معرض تونس للأثاث في دورته 33 بقصر المعارض بالكرم والذي ينتظم من 29 فيفري الى 10 مارس 2024 بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الجامعة التونسية للأثاث خالد السلامي ومجموعة من الاطارات المعنية بالشأن الصناعي والقطاع، بشكل عام.
وتم في هذا الاطار، الاطلاع على المنتجات التونسية وآخر الابتكارات في مجال صناعة الأثاث خصوصا ان القطاع يتسم منذ سنوات بحيوية كبرى مدعوما بتطوير تقنيات الابتكار والصناعة واستقطاب مستثمرين مرجعيين دوليا ينشطون صلبه.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الخشب والتأثيث يوفر حوالي 25 ألف موطن شغل ما بين صناعيين وحرفيين، كما يضم حوالي 180 مؤسسة (تشغل 10 أشخاص فأكثر) منها 17 مصدرة كليا. وقد شهد الإنتاج السنوي من الأثاث (منتجات نهائية) للفترة 2018- 2023 تطورا سنويا بحوالي 2 بالمائة ليصل إلى 721 مليون دينار .
أما بالنسبة لصادرات القطاع فقد وصلت إلى 771 مليون دينار موفى سنة 2023 مقابل 558 مليون دينار سنة 2018 بنسبة تطور سنوية تناهز 8 بالمائة وذلك بفضل صادرات قطاع الطيران ومقاعد السيارات.
هذا ويعتبر قطاع الخشب والأثاث من القطاعات الواعدة إذ يتميز بالقدرة على تطوير سلاسل القيمة وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة عالية والتأقلم مع متطلبات العصر والمحافظة على البيئة والمحيط .ويشهد القطاع حاليا ارتفاع في الطلب على الصعيدين الوطني والعالمي .
وتشهد هذه الدورة شهدت مشاركة 126 عارضا ومن المتوقع أن تسجل قرابة 100 ألف زائرا في الأيام القادمة.
يشار الى ان القطاع يجابه تحديات عديدة تحد نسبيا من تطوره وهي تتمحور بالأساس، حسب المهنيين، حول ارتفاع تكلفة المواد الاولية التي تشكل نسبة 65 بالمائة من مدخلات الكلفة الاجمالية ومنافسة التجارة الموازية وما تسببه من أضرار على القطاع نظرا للتوريد غير المنظم من خلال اقتناء المنتوجات المهربة من دول مجاورة والبلدان الآسيوية، كما ان كثرة المعارض التي تتعامل مع التجارة الموازية تفاقم الظاهرة.
وتبين الجامعة الوطنية للخشب والأثاث ان بيع المنتوجات ذات الجودة المتدنية مع التحيّل على الحريف بأخذ معلوم مالي مسبقا دون تقديم المنتوج المطلوب يدفع المستهلك الى العزوف عن المنتوجات المحلية واستبدالها بالأجنبية مما يؤثر سلبا على القطاع. ويشيد المهنيون عموما بقوانين المالية الصادرة بالخصوص في الاعوام القلية الفارطة بحكم سعيها لتقنين عديد القطاعات ومساهمتها في دفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى الاندماج في الاقتصاد المنظم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات