تؤكد سلط الاشراف، في مختلف الوثائق الاستراتيجية والمشاورات المتعددة مع الشركاء الدوليين، عن التزامها بتعزيز الاندماج الاقتصادي للشرائح الضعيفة. ومن الأمثلة على ذلك الإجراءات المتواصلة في مجال دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ودعم التشغيل، ومذكرات التوجيه الاستراتيجي المختلفة، والخطط الخماسية للتنمية.
وفي هذا السياق، قامت مختلف الهياكل باتخاذ إجراءات محددة لمكافحة الهشاشة المالية وتعزيز خلق فرص العمل، وكان ذلك عموما بطريقة منسقة. وسعيا منها إلى لتحسين الفرص الاقتصادية للفئات الضعيفة، تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية باستمرار لمساعدة الأسر المستفيدة من شبكات الأمان الاجتماعي لا من أجل تحسين وظائفها وفرص جني الأرباح من أجل الخروج في نهاية المطاف من برامج شبكات الأمان فقط، ولكن أيضا لإدماج الفئات الهشة والتي لا تنتفع بمبادرات شبكات الأمان الاجتماعي.
في هذا الإطار، التقى كمال المدّوري وزير الشؤون الاجتماعية يوم الخميس 18 جويلية 2024 بمقر الوزارة، ألكسندر اروبيو ممثّل البنك الدولي بتونس مرفوقا بمحمد عزيز بن غشام الخبير في مجال الحماية الاجتماعية والتشغيل بالبنك وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.
ومثّل اللّقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي وسبل مزيد تعزيزها لا سيما دعم برامج التحويلات المالية للأطفال في إطار برنامج ” الأمان الاجتماعي”. كما مثّل اللقاء فرصة لعرض مشاريع تعاون جديدة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية وأبدى ممثل البنك الدولي استعداده لمرافقة الوزارة في بلورة وتنفيذ هذه المشاريع.
وتعمل الهياكل الرسمية بنسق حثيث على إيجاد خطوط تمويل تساعدها على تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بمزيد تطوير آليات الاستثمار في رأس المال البشري الذي يستهدف بالخصوص أبناء العائلات محدودة الدخل، وتسعى الى تنويع مصادر تمويلها.
يذكر في هذا الخصوص ان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي كان قد وافق في مارس 2021 على تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للاستجابة لجائحة كوفيد- 19، من خلال تحويلات نقدية لنحو مليون أسرة تونسية لمساعدتها على التعامل مع أزمة كورونا، ولحماية أكثر من 100 ألف طفل أولى بالرعاية دون سن الخامسة من خلال تغطية احتياجاتهم الصحية والتعليمية ضمن برنامج جديد لمخصصات الأطفال مع دعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي.
كما اعطى البنك الدولي الموافقة مرة اخرى في مارس 2022 على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي لجائحة كورونا في تونس بهدف مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في تونس لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وهذا التمويل يهدف إلى تعزيز برنامج “آمن” للحماية الاجتماعية وضمان عدم انقطاع التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات