علقّ اليوم المختص في الشأن الاقتصادي مراد الحطّاب في تصريح لتونس الرّقمية على جملة من النّقاط المتعلّقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024 و المتمثّلة اساسا في التركيز على دعم المؤسّسات الاقتصادية و العمل على مقاومة التهرب الجبائي و ايضا مراعاة المقدرة الشّرائيّة للمواطنين، و قال الحطّاب إنّ هذه الاجراءات التي تمّ الافصاح عنها بعد اجتماع المجلس الوطني الجبائي اجراءات كلاسيكيّة.
و أوضح خبير الاقتصاد أنّ هذه النّقاط يتمّ وضعها منذ سنوات طوال و تطرح في سياق عنوان لا غير و لكن لا تطبّق على ارض الواقع، إذ ثبت في ميزانية 2023 و التي كانت ميزانية خاطئة و تسببت في جملة من المشاكل منها تراجع ترقيم تونس، و ايضا نظرة المستثمرين، الذّين تقدّم لهم فكرة ان تونس عاجزة و ليس لديها اموال و غير قادرة على التعويل على نفسها و مصيرها مرتبط فقط بطرف معيّن لديه شروط، مما سيكون له تأثير على ميزانية 2024…
و اعتبر الحطّاب ميزانية 2024 مجرّد استنساخ، لنفس جذاذة 2023، مؤكّدا أنّه ان تمّ هذا فيا خيبة المسعى، وفق تعبيره. و قدّم محدّثنا في هذا السّياق مثالا عن عملية الخزينة الواردة في ميزانية 2023 و التي قدّرت مع نهاية شهر جوان بـ 1611.7- مستغربا من أن تكون الموارد سلبية إذ أنّ الأمر وفق تعبيره ليس له أي معنى.
و قال خبير الاقتصاد انّ وجود نقطة مراعاة المقدرة الشّرائية للمواطن و التقليص من نسب التضخم ليس له اي معنى إذ أنّ هذه الظّاهرة بعيدة كلّ البعد عن المالية العمومية، و من الممكن تجاوزها ببذل اكثر مجهود على مستوى مكافحة الفساد في تونس، مشدّدا على انّه من غير المقبول ان يقوم المجلس الوطني للجباية بطرح نقطة تدهور المقدرة الشّرائية.
وعن شروط ميزانية 2024، أكد الحطّاب على انّها يجب ان لا تبني بنفس الطّريقة التي بنيت بها ميزانية 2023، و لا يجب ان تصاغ من قبل نفس الأشخاص لأنها ستكون ميزانية عجز و بحاجيات تمويل تقدّر بـ 15 ألف مليار، و ستكون ايضا خارج الفلسفة الموجودة حاليا…التي تقوم على كون الاقتصاد السّياسي انقذ الاقتصاد في تونس و أنّ الارادة السّياسية لأعلى هرم في السلطة حقّقت في 6 أشهر فقط فائضا في الميزانية 58.8 و لم تستهلك من الحاجيات التمويلية التي قدّرتها وزارة المالية في ميزانية 2023، 18% فقط و التي قدّرت بـ 15 ألف مليار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات