عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، الأربعاء الفارط 3 جويلية 2024، جلسة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي الماضي بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.
وتمت الجلسة بحضور وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي ورضا قبوج، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في اطار تحديد هدف لمشروع القانون المعروض، حسب ما ورد في وثائقه المنشورة في موقع مجلس نواب الشعب، يتمثل في الموافقة على اتفاق الضمان بمبلغ لا يتجاوز 81,9 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 276,14 مليون دينار.
توجهات لتحقيق التنمية المستدامة
في هذا الصدد، تمت الافادة بأن المشاريع المتعلقة بالتطهير بدأت منذ 50 سنة حيث بلغت نسبة الربط بشبكات التطهير 90 بالمائة مع إنشاء 130 محطة تطهير بمختلف ولايات الجمهورية مع التأكيد على ضرورة اعتماد تكنولوجيات حديثة في مختلف المحطات خاصة منها المقتصدة في الطاقة وهو ما يمكن من تحسين مردودية نظم المعالجة والضغط على كلفة الاستغلال في ظل الشح المائي بهدف استعمالها في مختلف المجالات التنموية.
ويندرج هذا المشروع، وفق تقرير لجنة المالية والميزانية، في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة2030 والإيفاء بتعهداتها الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا NDC)) المنبثقة عن اتفاق باريس للمناخ وكذلك تجسيما للتوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023 ــ 2025 .
في نفس السياق، جرى التأكيد على أن هذا المشروع يندرج في إطار التعاون الدولي مع الديوان الوطني للتطهير وتحت إشراف وزارة البيئة. كما تم عرض استراتيجية الديوان الوطني للتطهير خلال المخطط التنموي 2023-2025 .
دعم مردودية التطهير والتحكم في الطاقة
سيساهم هذا المشروع، عموما، في دعم مردودية التطهير والتحكم في الطاقة من خلال تجديد املعدات الكهروميكانيكية واستخدام الطاقة الشمسية الفلطوضوئية في 19 محطة تطهير موزعة على11 ولاية (نابل، زغوان، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد، صفاقس، قفصة، توزر، قبلي، مدنين( وتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
بفضل المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، سيدعم كذلك هذا المشروع جهود إنتاج مياه المعالجة مطابقة للمواصفات التونسية وإعادة استعمالها في المجال الفلاحي، حيث سينتفع أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية المتواجدة بقرب محطات التطهير المعنية. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في إحداث
حوالي 250 موطن شغل بصفة مباشرة و1000 موطن شغل بصفة غير مباشرة، فضال عن دعم للقدرات التقنية والإدارية للديوان الوطني للتطهير.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات