نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تقرير المسح الثاني والعشرين حول مناخ الأعمال والقدرة التنافسية للشركات الذي تم خلال الفترة الممتدة بين 17 جوان و22 جويلية 2022، الثلاثاء 20 جوان 2023.
وحسب المعهد، غطت الدراسة عينة من 1041 شركة خاصة مهيكلة (توظف 6 موظفين أو أكثر)، تعمل في الصناعة والخدمات وتوزع في جميع أنحاء تونس.
مؤشر تأليفيي لتصور مناخ الأعمال
أشار المعهد إلى أن خصوصية التقرير المتعلق بمناخ الأعمال تكمن في تحليله ليس فقط لنتائج المسح الخاص بمناخ الأعمال والقدرة التنافسية للشركات، ولكن أيضًا لمكانة تونس في التقارير الدولية المتعلقة.
وفي هذا السياق، يعتمد تقييم مناخ الأعمال على انطباع قادة الأعمال عن 12 مجالًا هي التالية: البنية التحتية والموارد البشرية والاقتصاد الكلي والإطار القانوني والإجراءات الإدارية والنظام القضائي، والتمويل البنكي والضرائب والرسوم الاجتماعية، ممارسات السوق، المناخ السياسي، الفساد، الوضع الأمني والمناخ الاجتماعي.
لمراعاة جميع تصورات المجالات المختلفة لمناح الأعمال، سواء كانت إيجابية أو سلبية، طور المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية مؤشرا تأليفيا لتصور مناخ الأعمال (IPCA). يختلف يتدرج هذا المؤشر من 0 إلى 100، وكلما اقترب من 100، كلما كان مناخ الأعمال أكثر ملاءمة. وتتيح مراقبة تطور المؤشر التأليفي لتصور مناخ الأعمال بمرور الوقت معرفة ما إذا كان ثمة تحسن في تصور بيئة الأعمال أم لا.
تحسين تصور الوضع الأمني
لقد شهد الجانب المتعلق بـ “الوضع الأمني” تحسنًا كبيرًا في تصور قادة الأعمال لها. ويكشف التقرير الذي يشير إلى أن الوضع الأمني في الواقع قد انتقل من الدرجة الثالثة في عام 2015 إلى الدرجة العاشرة في عام 2022 مما يعكس تقديراً للجهود التي يبذلها القائمون على الأمن العمومي لاستعادة الأمن في البلاد.
وحافظت البنية التحتية والموارد البشرية على مكانتها كأفضل المجالات المتصورة.
يذكر ان وزارة الاقتصاد والتخطيط، كانت قد كشفت عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023 – 2025، وهي ترمي الى إرساء تصور مشترك بين القطاعين العمومي والخاص، لمناخ أعمال محفّز من خلال إرساء منظومة ترتيبية ومؤسساتية متناغمة وشاملة قادرة على خلق فرص العمل والقيمة المضافة والاستدامة.
وتتضمن هذه الاستراتيجية، التي تعتبر جزء من البرنامج الوطني للإصلاحات ومن المخطط التنموي 2023 2025، نحو 229 اجراء و34 محورا و94 هدفا تمت صياغتها في ورقات توجيهية تمثل قاعدة بيانات تضم مختلف الأفكار المجمعة من مختلف الأطراف
وتتضمن الاستراتيجية اجراءات قصيرة المدى (2023) تهدف الى تحسين مناخ الأعمال في تونس اضافة الى خارطة طريق وطنية (2025/2024) لتعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتطوير تصنيفها في مختلف تقارير التنافسية الاقتصادية العالمية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات