أكّد المعهد التّونسي للقدرة التنّافسية والدراسات الكمّية، ضرورة دفع الدبلوماسية الاقتصادية من أجل تعزيز اندماج تونس في بيئتها القارية وتحسين التزامها بالاتفاقية المحدثة لمنطقة التّجارة الحرّة القارية الإفريقية، بما يتيح لها تموقعا أفضل في السّوق الإفريقية.
وشدّد المعهد التّونسي للقدرة التّنافسية والدّراسات الكمية في تقريره، الصّادر، أمس الإربعاء، بعنوان “تحليل الأداء وتقييم انخراط تونس في اتفاقية “زليكاف”، “على وجوب ارساء دبلوماسية اقتصادية فعالة حول شبكات تنبع عن مختلف الوزارات المعنيّة وكذلك عن القطاع الخاص والبنك المركزي والدّيوانة والمجتمع المدني”.
و وجه التّقرير في هذا الصّدد، دعوة لوزارة الخارجية حتى توسع قدراتها المؤسّساتية وتبادر الى تعبئة الموارد البشريّة الكفأة وذات الاختصاصات المتعدّدة الضّرورية لقيادة الدبلوماسية الاقتصادية، معتبرا رفع كفاءة الإطار الدّبلوماسي، أمرا حاسما وهاما.
وبيّن التّقرير، انّ العلاقات التّجارية، لتونس مع شركائها الأفارقة، يمكن ان تتعزز، إذا ما تضافرت المهارات الدّبلوماسية والأدوات الإقتصادية للنّهوض بالأهداف السّياسية والاقتصادية والاستراتيجية لانخراطها في منطقة التّجارة الحرة القارية الإفريقية”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات