كشف نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل هاني، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون مالية 2025 يقترح إعادة جدولة النظام الضريبي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بما يمكن الفئات الأقل دخل من 30 ألف سنويا من تحقيق زيادة ما بين 50 و60 دينار شهريا في الأجر الصافي المقبوض.
وأكد عبد الجليل هاني أن هذا الإجراء سيتم العمل به بداية من جانفي 2025 بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في البرلمان.
وأفاد هاني بن هذا الإجراء يهم حوالي 60 بالمائة من الفئة المعنية، لافتا إلى أن مشروع قانون مالية 2025 مازال مشروعا ويمكن إدخال مقترحات جديدة من تخفيض او ترفيع في النسب، وفق تعبيره.
ولاحظ ذات المصدر أنه تمت دراسة معمقة لمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وكذلك على أرباح الشركات التجارية وغيرها من الأصناف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات