في إداراتنا التونسية، التي ورثت طرق العمل الروتينية من النظام الفرنسي، يواجه المواطنون عادة صعوبات عند محاولتهم لقاء المسؤولين.
سواء أكان المسؤول ذو مرتبة عليا أو دنيا، غالبًا ما يُقال للمواطن إن المسؤول في اجتماع، ويُطلب منه تقديم طلب كتابي، الذي قد يُنسى لاحقًا.
لقد مرت نحو ستة عقود أو أكثر، وما زالت هناك حواجز بين المواطن والمسؤول في عصر التكنولوجيا الحديثة، حيث أصبح التواصل عبر الصورة والصوت ممكنًا مع أي شخص في أي مكان بالعالم دون الحاجة للمكاتب المغلقة والإدارات الصماء التي تضيع فيها مصالح المواطنين.
في زمن الرقمنة، يجب أن يكون بمقدور كل مسؤول التواصل مباشرة مع من يشاء، سواء داخل الإدارة التي يعمل بها أو مع المواطن الراغب في حل مشكلاته.
هذا سيوفر الوقت والمال ويضفي شفافية على التعاملات، بما يتوافق مع الطرق المتبعة في الدول المتقدمة.
نأمل أن تصبح المعاملات بين المواطنين والإدارات مباشرة وعبر وسائل التواصل الحديثة لتحقيق كل هذه المزايا.
والله ولي التوفيق، وللحديث بقية..
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات