سيطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) “حوارا شاملا” لمراجعة جزء من نظامه حول انتقالات اللاعبين على الصعيد العالمي، عقب اعتبار محكمة العدل الأوروبية إن بعض قواعده تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
و قال الفيفا في بيان ان الحوار الذي سيشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم سينصب التركيز فيه “بالأساس على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم (تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل).
و تأتي هذه الخطوة على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية ديارا”، بحسب إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم فيفا المعني بالشؤون القانونية والامتثال.
و يعتزم سيلفيرو بشكل خاص مناقشة “معايير احتساب التعويضات والعقوبات في حالة الإخلال بالتعاقد” و”آلية إصدار شهادة الانتقال الدولي” التي تسمح للاعبين بتغيير أنديتهم.
و أكد سيلفيرو أن “فيفا سيتصرف دوما وفقا للقانون الأوروبي”.
و كانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وجدت قبل أسبوعين أن بعض القيود التي فرضها فيفا على قدرة اللاعب في إيجاد عمل آخر بعد انهاء عقده من جانب واحد، تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية.
و أتى الحكم في إطار قضية رفعها لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا ضد فيفا.
قد يكون لهذا القرار آثار بعيدة المدى تسمح للاعبين بترك أنديتهم دون خشية الوقوع في أفخاخ قانونية بعد ذلك.
و تنبع القضية من نزاع بين ديارا وناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل عقد من الزمن.
في أوت 2014، أنهى لوكوموتيف عقد لاعب الوسط، عازياً الأمر إلى انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير.
طلب النادي الروسي تعويضا قدره 20 مليون يورو من ديارا.
رفض اللاعب البالغ راهنا 39 سنة و طلب في المقابل تعويضا من لوكوموتيف.
فرض عليه فيفا في نهاية الأمر دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي و هي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (تاس).
كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرا.
و بحسب لوائح الفيفا، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد و”بدون سبب مشروع” يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره و مكافآته حتى نهاية عقده.
و يمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض و في بعض الأحيان يمنع من إجراء أية تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.
نتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف و تراجع شارلروا البلجيكي عن ضمه.
و قال محامي الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) بيتر بايب لوكالة فرانس برس “نحن بحاجة إلى اتفاق جماعي. يجب التفاوض على القواعد بين اللاعبين و الأندية، وليس من اختصاص فيفا، وهو كيان يخضع للقانون الخاص، تنظيم علاقة العمل هذه من طرف واحد”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات