نفى شكري حمدة مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تسليط عقوبات على تونس من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
و أكد حمدة في تصريحه أنّ ما صدر عن الوكالة العالمية من قرارات هي مجرد توصيات في حال عدم ملائمة التشريعات التونسية مع تشريعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، لا غير.
و أشار إلى أن هذا الإجراء اعتمدته الوكالة في إطار ملائمة القوانين الوطنية لكل المنظمات المحلية المعنية بمكافحة المنشطات في العالم، وتونس استجابت للشروط وطبقت 21 نقطة.
و أكّد شكري حمدة أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منحت تونس آجالا بـ4 أشهر لتأكيد تغيير تشريعاتها لتتناسب مع التشريعات الدولية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات