عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات (آفاق تونس، ائتلاف صمود، حزب الشعب يريد، حركة عازمون وحزب الائتلاف الوطني التونسي)، في بلاغ مشترك اليوم الاربعاء 13 جويلية 2022، عن استنكارها الشديد لخرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة “نعم”.
ودعت الأحزاب والمنظمات الممضية على نص البلاغ، وزارة الداخلية إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الإجتماعات والأنشطة الميدانية، كما دعت هيئة الإنتخابات لفتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات