أفاد اليوم رئيس الهيئة السّياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشّابي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ إجراءات 25 جويلية تعدّ خروجا عن الشّرعيّة القائمة على الفصل بين السلط و استحواذ رئيس الجمهورية على كامل السلطات التنفيذية و التّشريعيّة مع محاولة لوضع اليد على السّلطة القضائيّة.
وأشار محدثنا إلى أنّ هذا التّحول جاء في ظلّ أزمة مالية و اقتصاديّة خانقة، و إنجرّ عنه عزلة دولية كبيرة لتونس من قبل المجتمع الدّولي الذّي رفض التّعامل مع هذا الوضع الجديد، معتبرا أنّ تونس بهذا الوضع تذهب إلى المجهول، خاصة و أنّ الوضع الاجتماعي بدأ في الانهيار مع تفاقم قضيّة البيئة و مشكل المعطّلين عن العمل، و هو ما ينبئ بازمة مفتوحة، وفق قوله.
و أكّد محدّثنا على ضرورة إيجاد حلول لهذه الوضعيّة، ينطلق أساسا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني و برنامج إنقاذ مبني على محاور متّفق عليها من كافة الأطراف السّياسية و الاجتماعية، و خاصة يكون هناك توافق بين أطراف الأزمة ، على حدّ تعبيره.
و أضاف الشّابي أنّ ما يحدث في تونس ليس وليد السّلطة بل هو وليد المنظومة التي كانت قائمة قبل 25 جويلية و أساسا النّظام السّياسي الذّي أدى بتصارع كلّ أجهزة الدّولة إلى شللها، و لذا وجب القطع مع الماضي و الاتفاق حول الاصلاحات الدّستورية الضّرورية.
كما اعتبر أنّ العودة إلى الشّرعية الدّستورية من خلال صندوق الاقتراع تعدّ من أبرز النّقاط التي يجب التطرق لها خلال الحوار الوطني، مستدركا بأنّه لا توجد قوّة اليوم تتحملّ أو تقيم هذا الحوار… لا رئيس الدّولة و لا حتى المنظّمات الاجتماعية و الوطنية و لذا يجب اولا معرفة الاليات التي يمكن من خلالها إجراء الحوار الوطني الذّي من الممكن أن يخرج البلاد من أزمتها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات