قرّر مكتب مجلس نواب الشّعب، في اجتماع عقده اليوم الاثنين، إدراج مشروع القانون عدد 56 /2024 المتعلّق بعُطل الأمومة والأبوة كنُقطة رابعة في جدول أعمال الجلسة العامة المُقرر عقدها يومي الثّلاثاء والأربعاء 30 و31 جويلية الحالي.
وذكر البرلمان، في بلاغ، أنّ الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس المجلس النّيابي إبراهيم بودربالة نظر في تقرير أعدّته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد حول مشروع هذا القانون العادي الذّي ورد على المجلس في 4 جويلية الحالي مع طلب استعجال النّظر فيه، ويتكون المشروع من 11 فصلا.
واستعرضت وزيرة الاسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن، آمال بلحاج، اليوم أمام هذه اللجنة مشروع هذا القانون، الذي قالت “إنّه يشمل اجراءات جديدة تهمّ العاملين في القطاعين العام والخاص وفترة العطل ما قبل الولادة”. وأضافت “أنّ جديد المشروع يتمثل في إحداث عُطلة ما قبل الولادة والترفيع في عُطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر وإحداث عُطلة ولادة لفائدة الأمّ التي وضعت طفلا ميّتا”، إضافة إلى الترفيع في عُطلة الأبوة وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة.
من جهة أخرى نظر مكتب البرلمان، في تقرير مقدم من لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد حول مقترح القانون عدد 2024/13 المتعلّق بتنظيم عُطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، وقرّر إرجاء النظر فيه إلى موعد لاحق، وتقدم بهذا المشروع والمكوّن من 20 فصلا مجموعة من نواب المجلس منذ فيفري الماضي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات