اختتم عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أشغال مناقشة التقرير الوطني لحقوق الطفل أمام اللجنة الأممية المختصة بجنيف والتي امتدت من 26 إلى 28 ماي 2021.
وثمنت اللجنة، التقدم المحرز في مجال تعزيز المنظومة الحقوقية للطفل في بلادنا، معربة عن ارتياحها لمستوى التعاون مع الجانب التونسي وما أبداه الوفد خلال المناقشة من انفتاح وتفاعل إيجابي وبناء .
وقد تركزت المناقشة على عدد هام من المسائل ذات الصلة بحقوق الطفل في تونس من ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ مبادئ المصلحة الفضلى له ومكافحة العنف والتمييز ضد الأطفال والقضاء على كافة أشكال الاستغلال لهم ومقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي وكذلك الأطفال في نزاع مع القانون.
من جهته، أكد الوزير في ملاحظاته الختامية على أن تونس قد خطت أشواطا هامة على درب تعزيز منظومة حقوق الطفل، ولكن المنجز على أهميته يظل منقوصا لا سيما على مستوى الممارسة، مشددا على التزام بلادنا بالمضي قدما في اتجاه تكريس حقوق الطفل والتربية عليها وإدماجها في مجمل البرامج والاستراتيجيات الوطنية.
كما أبرز الوزير أهمية العمل وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين والمجتمع المدني من أجل حماية ونشر حقوق الطفل وتقليص الفجوة بين الأطفال بمختلف جهات الجمهورية تحقيقا للإنصاف والعدالة وتفعيلا للحق في العيش وفي النمو والرفاه وذلك وفقا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها ولا سيما المصلحة الفضلى له ودعم مبدا مشاركته في الشأن العام.
كما أشار الوزير الجرندي إلى أهمية التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الأممية في تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية لحقوق الطفل، مشيرا إلى اعتزام اللجنة الوطنية اعداد تقارير وطنية في مجال حقوق الإنسان ووضع خطة تحرك عملية لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات