أفاد الحزب الدّستوري الحرّ بأنّه أودع أول أمس الثلاثاء، 3 مطالب إيقاف تنفيذ أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالأمر عــــ588ــدد لــسنة 2023 الـمؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بدعوة النّاخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، والأمر عـــــ589ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكلّ إقليم، والأمر عـــ590ـــدد لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتقسيم الدّوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم صحبة عرائض في تجاوز السّلطة بهدف إلغاء الأوامر المذكورة.
وبين الحزب، في بيان أصدره اليوم الخميس، أنّ ممثلته القانونية رئيسة الحزب عبير موسي محتجزة قسريا، وفق توصيفه السّياسي، منذ 52 يوما بموجب قرار سياسي بسبب توجهها يوم 03 أكتوبر 2023 إلى مكتب الضّبط برئاسة الجمهورية لتسليم المطالب المسبقة التّي يفرضها القانون الإداري قبل رفع الدعاوي المذكورة.
كما أضاف أنّ محضر المعاينة المحرر من قبل عدل التنفيذ الذي رافق رئيسته في ذلك اليوم، والذي اعتبر وفق تقديره أنه يثبت براءتها من التهم الكيدية الملفقّة لها، ويثبت رفض الإدارة بصفة تعسفية قبول تلك المطالب، أصبح اليوم ورقة من ورقات الملفات المودعة لدى المحكمة الإدارية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات